عناصر مشابهة
أوجه الدفع بعدم دستورية قرائن الإدانة في التشريع الجمركي الجزائري
| المصدر: | مجلة الاجتهاد القضائي |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع15 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 7 - 29 |
| DOI: | 10.37136/0515-000-015-001 |
| ISSN: | 1112-8615 |
| رقم MD: | 956884 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | Since the amendment of the Algerian Constitution in 2016, all litigants have been able to claim the unconstitutionality of legal provisions affecting rights and freedoms, and this procedure will be introduced by 2019. The Algerian Customs Code in force contains a number of legal texts that contradict the principle of the presumption of innocence. The matter is related to Articles 324, 281, 303 and 304 of it, as the application of these articles results in turning the burden of proof to the accused. It also deprives the accused of the right to defend himself, which constitutes a serious violation of the principle of original innocence enshrined in article 56 of the Constitution. Customs legislation makes both material and moral elements presumed by evidence, and the accused must prove his innocence, while the original and in accordance with general rules lay the burden of proof on the accused.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018. Depuis la modification constitutionnelle Algérienne en 2016, toute partie au procès peut soutenir qu'une disposition législative dont dépend l'issue du litige porte atteinte aux libertés et droits protégés par la Constitution l'entrée en vigueur du contrôle constitutionnel par la voie d'exception, permettant à tout justiciable de soutenir devant le tribunal, que la disposition législative dont dépend l'issue du litige, porte atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Constitution, est prévue en 2019.le droit douanier contient des dispositions qui portant atteinte au principe de la présomption d'innocence dans ses articles 324. 281. 303. 304. \nL'application de ces articles va entrainer la dévolution de la charge de preuve qui sera incombé à l'accusé et va lui priver de se défendre , ce qui constitue une grave atteinte au principe de présomption d'innocence prévu par l’ article 56 de la Constitution.\nétant donné que l'élément matériel ainsi que l'élément moral des crimes douaniers sont présumés il incombe à l'accusé de justifier son innocence, alors qu'en droit commun c'est le ministère public qui assume la charge de preuve. منذ تعديل الدستور الجزائري لسنة 2016 أصبح بإمكان كل متقاضي الدفع بعدم دستورية النصوص القانونية التي تمس بالحقوق والحريات، وسيتم البدء بتطبيق هذا الإجراء بحلول سنة 2019، ويتضمن قانون الجمارك الجزائري المطبق العديد من النصوص القانونية التي تتناقض مع مبدأ قرينة البراءة ويتعلق الأمر بالمواد 324، 281، 303، 304 منه حيث يترتب عن تطبيق هذه المواد قلب عبء الإثبات ليقع على عاتق المتهم، كما أنها تحرم المتهم من حقه في الدفاع عن نفسه، وهو ما يشكل مساسا خطيرا بمبدأ البراءة الأصلية المنصوص عليه في الدستور في المادة 56 منه، حيث يجعل التشريع الجمركي كل من الركن المادي والمعنوي مفترضين بموجب قرائن، ويتعين على المتهم إثبات براءته، بينما الأصل ووفقا للقواعد العامة يقع عبء الإثبات على عاتق جهة الاتهام. |
|---|
