عناصر مشابهة
امتيازات الإدارة في عقود مقاولات الأشغال العامة في كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: | Administration Privileges in Public Works Construction Contract Between The Hashemite Kingdom of Jordan and United Arab Emirates: A Comparative Study |
|---|---|
| الناشر: |
مؤتة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 1 - 120 |
| رقم MD: | 956297 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة مؤتة |
| الكلية: | عمادة الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على امتيازات الإدارة في عقود مقاولات الأشغال العامة في كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال بيان سلطة الإدارة في الإشراف والتوجيه، وسلطتها في تعديل شروط العقد، وتوقيع الجزاءات المالية والضاغطة، وكذلك سحب العمل وإنهاء العقد. ومن أهداف الدراسة أيضا بيان مدى ممارسة الإدارة لسلطة الإشراف والتوجيه، وأثر ذلك على تنفيذ الأعمال حسب الشروط الواردة في العقد وضمن المدة المحددة، وبيان أسباب لجوء الإدارة إلى تعديل شروط العقد والتي تعود إلى عدم وضع الدراسات المسبقة أو بصورة سليمة للمشروع والهدف من إنشائه وصور هذا التعديل المتمثلة بالتعديل في الأعمال والكميات والتعديل في مدة التنفيذ. وجاءت الدراسة مبينة لأنواع الجزاءات التي توقعها الإدارة على المقاول وهي جزاءات مالية وجزاءات ضاغطة، وأوضحت الدراسة الأسباب التي تستدعي الإدارة لإنهاء أو فسخ العقد مع المقاول. وقد تم استخدام الاستبيان لبيان آراء مقاولي الإنشاءات من جميع الفئات في كل من المملكة الأردنية الهاشمية والإمارات العربية المتحدة، من خلال البنود المتعلقة بامتيازات الإدارة، وتم تحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام برمجية الحزم الإحصائية (SPSS). وقد أظهرت نتائج الاستبيان، أن دور سلطة الإدارة في الإشراف والتوجيه كان إيجابيا حيث كانت النسبة في الأردن 78.0% وكانت النسبة في الإمارات 77.4%، وكانت النسبة مرتفعة ومتقاربة في كلا الدولتين، كما جاءت النسب متقاربة في كلا الدولتين لدور سلطة الإدارة في تعديل شروط العقد حيث بلغت 64.4% في الأردن و 62.8% في الإمارات. وفيما يتعلق بسلطة الإدارة في توقيع الجزاءات، جاءت النسب مرتفعة في الدولتين حيث بلغت 74.6% في الأردن و 70.0% في الإمارات. وأظهرت الدراسة أيضا أن هناك تفاوت في آراء المقاولين في لجوء الإدارة لإنهاء العقد حيث كانت النسبة في الأردن أعلى وبلغت 66.4% وفي الإمارات كانت 54.4%. |
|---|
