عناصر مشابهة
إشكالات الطعن في المعارضة في الحكم الجزائي: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: | Opposition Challenge Problems In The Penal Judgment: A Comparative Study |
|---|---|
| الناشر: |
مؤتة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 1 - 103 |
| رقم MD: | 955465 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة مؤتة |
| الكلية: | عمادة الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | هدفت هذه الرسالة إلى البحث في إشكالات الطعن بالمعارضة في الحكم الجزائي، عن طريق بيان هذا النوع من طرق الطعن وكيفية اللجوء إليه، وذلك بمعرفة ماهية الطعن بالمعارضة بتعريفها وتمييزها عن غيرها من باقي طرق الطعن. وعن طريق تحديد أهم الإشكالات المرتبطة بهذا الطريق من طرق الطعن من حيث ارتباط هذا الطريق بقاعدة الحضور والغياب للمشتكى عليه، وطبيعة الحكم القابل للطعن بالمعارضة، ودور المحكمة الناظرة للطعن وطبيعة الحكم الذي تصدره والصلاحيات الممنوحة لها. وقد تم دراسة هذه الإشكالات وتحليلها وبيان وجهات النظر فيها مقارنة بالفقه الحديث وبعض من التشريعات المقارنة. وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، منها: أن المعارضة هي طريق عادي من طرق الطعن في الأحكام الجزائية وفق خطة المشرع الأردني. وأنها قاصرة على الأحكام الغيابية الصادرة في جنحة أو مخالفة. وأن الاعتراض يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة في موطنه. وأن منهج التشريعات المقارنة توافق على تقرير الطعن بالمعارضة في الأحكام الجزائية الغيابية. وقد خلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات، منها: ضرورة إفراد المشرع الأردني لنصوص خاصة تتعلق بالحضور وأثر الغياب. وضرورة إقرار قاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه. وأن يأخذ المشرع بقاعدة التبليغ الصحيح كباقي التشريعات. |
|---|
