عناصر مشابهة
الأساس القانوني لمسؤولية الناقل الجوي الدولي عن المسافرين في الاتفاقيات الدولية
| المصدر: | مجلة الباحث الجامعي |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة أب
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | ع30 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | اليمن |
| التاريخ الميلادي: | 2013 |
| الصفحات: | 189 - 197 |
| ISSN: | 2079-5068 |
| رقم MD: | 954899 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | AraBase EcoLink EduSearch |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | This Research Aims To Illustrate The Issue Of The Legal Basis For The Liability Of The International Carrier By Air. The Importance Of This Research Comes From The Importance Of Its Subject, Especially In Recent Times Which Transport By Air Has Become The Most Important Types Of Transport Facilities Types. On Other Hand Industry Of Air Transport Instrument (Aircraft) Has Developed In Industrial And Technology, Particularly In Level Of Air Security And Safety. Montreal Convention 1999 For The Unification Of Certain Rules For Transport By Air Has Rolled Basis Of Liability And The Limit Of Compensation Amounts Up To (145) Thousand U.S. Dollars For Passenger Even It Was Not Exceed Than (40) Thousand U.S. Dollars During The Warsaw Convention 1929. Moreover Montreal Convention Conducted The Liability Upon The Absolute Responsibility Instead That The Legal Basis In Warsaw Was Conducted With The Supposed Fault. We Will Illustrate That In Our Following Research. يهدف موضوع هذا البحث إلى تبيان مسألة الأساس القانوني الذي ترتكز عليه وتقوم مسؤولية الناقل الجوي الدولي عن المسافرين، وتظهر أهمية هذا البحث من أهمية موضوعه، خاصة في الآونة الأخيرة التي أصبح فيها النقل الجوي يمثل عصب الحياة، ويعد أهم أنواع مرافق النقل على الإطلاق هذا من جهة، ومن جهة أخرى تقدم صناعة أداة النقل الجوي (الطائرة) إلى أن وصلت إلى ما نراها عليه اليوم من تطور صناعي وتكنولوجي خاصة في محتوى الأمان والسلامة الجويين، الأمر الذي استلزم تنظيم كل ذلك مع الوضع في الاعتبار التوازن بين جميع المصالح المتعارضة، وهذا ما جاءت به أحكام اتفاقية مونتريال 1999 الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي التي رفعت مبالغ التعويض إلى ما يقرب من (145) إلف دولار أمريكي للمسافر بعد أن كان لا يتجاوز ال(40) ألف دولار أمريكي إبان اتفاقية وارسو 1929 م، كما أن اتفاقية مونتريال قد ضيقت في المقابل على الناقل الجوي طرق دفع مسؤوليته عن التعويض على الأضرار التي تصيب المسافرين أثناء تنفيذ عقد النقل الجوي، حتى اشتملت مبالغ التعويض تلك الأضرار التي لم يكن المسافر سببا في حدوثها في أحدث اتفاقيات النقل الجوي الدولي، سواء كانت هذه الأضرار نتيجة لخطأ ملاحي ارتكبه الناقل أو أحد تابعيه أو وكلائه، أم لعطل فني خاص بأحد أجهزة أو محركات الطائرة، وسوف نتتبع من خلال بحثنا هذا تطور الأساس الذي تقوم عليه مسؤولية الناقل الجوي في الاتفاقيات الدولية الخاصة بتنظيم عقد النقل الجوي إلى أن أصبحت في اتفاقية مونتريال 1999 م مسؤولية موضوعية قائمة على أساس الخطر وتحمل التبعة بعد أن كانت في اتفاقية وارسو 1929 م مسؤولية شخصية قائمة على أساس الخطأ المفترض من جانب الناقل. |
|---|
