عناصر مشابهة
أحكام القرارات الإدارية المعيبة وتصحيحها
| العنوان بلغة أخرى: | The provisions of the defective administrative decisions and their correction |
|---|---|
| الناشر: |
المفرق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 1 - 126 |
| رقم MD: | 949146 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تتناول هذه الدراسة أحكام القرارات الإدارية المعيبة وتصحيحها وذلك للإجابة على تساؤل يطرح عندما يفقد القرار الإداري شرطا من شروط صحته أو ركنا من أركانه، وإن الأخطاء الإدارية تقع لأي سبب كانت، ولا يعد ذلك عيبا إلا في حالة الاستمرار في صدور القرارات الإدارية المعيبة دون اللجوء إلى تصحيحها، وإن التساؤل المطروح هل من الممكن أن تستدرك الإدارة ذلك بالتصحيح اللاحق من قبلها؟، وهل يختلف الأمر بين القرار المعيب لفقده شرطا من شروط صحته أو ركنا من أركانه. واقتضت الدراسة معرفة مفهوم القرارات الإدارية المعيبة، والتطرق إلى العيوب الشكلية والموضوعية لها، وبيان تعريف تصحيح القرارات الإدارية المعيبة، وتمييز التصحيح عن التصرفات والمفاهيم القانونية ذات الصلة، والوقوف على موقف الفقه والقضاء المقارن من التصحيح، ومعرفة الآثار المترتبة عليه. وقد توصلت من هذه الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات، يكمن أهميتها في بيان إمكانية تصحيح القرارات الإدارية المعيبة في الشكل والإجراءات، وإن التصحيح هو التدخل اللاحق من قبل ذات الجهة الإدارية التي أصدرت القرار الإداري المعيب لتطهره مما اعتراه من عيوب، كما يجوز تصحيح القرار الإداري المعيب بموجب إجراء لاحق من المختص بإصداره يتضمن اعتماد القرار المعيب حتى ولو كان ذلك بعد اختصام القرار الأول المعيب قضائيا وقبل صدور الحكم في الدعوى وهو أمر جائز ويرتب أثره طالما قد احتفظ قرار التصحيح بمضمون القرار الطعين دون تعديل. |
|---|
