عناصر مشابهة
مشروعية الاستبدال بموجب قانون حماية المستهلك
| العنوان بلغة أخرى: | Legality of replacement as per Consumer Protection Law |
|---|---|
| الناشر: |
مسقط
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | , |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 1 - 83 |
| رقم MD: | 947885 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة السلطان قابوس |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | حق المستهلك في الاستبدال، يتقرر في حالات نص عليها المشرع صراحة في قانون حماية المستهلك، إلا أن هذا الحق لا يقوم إلا بتوافر شروط محددة، يجب على المستهلك إثباتها ليتمكن من المطالبة بحقه. وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على حق المستهلك في استبدال السلعة، ومتى يتقرر هذا الحق، وما هي الحالات التي بموجبها يتمكن المستهلك من المطالبة بالاستبدال، وما هو الفرق بين الاستبدال والاسترجاع، وأيضا التطرق للأسس القانونية من القواعد العامة التي بموجبها أقر المشرع للمستهلك حق المستهلك، وما هي المسقطات لحق الاستبدال، وكيف يتمكن المستهلك من مباشرة دعواه في الاستبدال. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة: ١) حق المستهلك في الاستبدال هو إحدى الخيارات المكفولة له بموجب نص القانون إذا اكتشف في المدة القانونية عيب في السلعة، أو لم تكن مطابقة للمواصفات القياسية، أو لا تؤدي الغرض الذي من أجله تم التعاقد. 2) إذا ما شاب السلعة عيب، فيجب أن يكون العيب متوافرا بمعناه القانوني بموجب القواعد العامة، إضافة لكون المستهلك غير متسببا فيه. 3) لا يمكن للمستهلك المطالبة بالاستبدال بعد مضي (15) خمسة عشر يوما من تاريخ استلام السلعة؛ إلا في حالة فشل المزود في إصلاح السلعة لأكثر من (3) ثلاث مرات لذات العيب. 4) يتأسس حق المستهلك في المطالبة بالاستبدال بموجب القواعد العامة باختلال ركن المحل في حالة عدم مطابقة المواصفات القياسية، واختلال ركن السبب في عدم تأدية السلعة للغرض الذي تم التعاقد من أجله. 5) يسقط حق المستهلك في الاستبدال في عدة حالات، كما يتمكن المستهلك من مباشرة دعواه بقيد شكواه في الهيئة، أو مباشرة الدعوى بذاته أمام القضاء المدني. |
|---|
