عناصر مشابهة
سلوك متغيرات السياسة النقدية والتحرير المالي في الجزائر للفترة 2005 - إلى 2015
| العنوان بلغة أخرى: | Behavior Of Monetary Policy Variables And Financial Liberalization In Algeria For The Period 2005 To 2015 |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية |
| الناشر: |
جامعة لونيسي علي البليدة 2 - مخبر التنمية الاقتصادية والبشرية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | ع20 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 215 - 228 |
| DOI: | 10.35658/1445-000-020-016 |
| ISSN: | 2253-0827 |
| رقم MD: | 944989 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | L’objectif de cette étude est d’analyser l'évolution des variables de la politique monétaire et de la libéralisation financière sur la période (2005- 2015). Cette étude a conclu à un effet négatif entre les indicateurs de la libéralisation financière et les variables de la politique monétaire, cela est duà la lenteur du processus de libéralisation financière et parfois àl’influence des indicateurs de la répression financière, notamment le contrôle exercé sur la politique de changes et sur les mouvements de capitaux. Aussi,le taux de liquidité élevé de l’économie n’a pas influé de manière positive sur les objectifs de la politique monétaire. This study aims to discover the trajectory of monetary policy variables and financial liberalization between 2005 and 2015. This study concluded that the financial liberalization indicators have a negative impact on monetary policy variables, due to the slowness of the liberalization process, and sometimes because of the existence of financial restriction indicators in the Algerian economy, and in particular with regard to exchange rate policy and the control of capital movements, and the high liquidity in the economy.has not positively influenced the objectives of monetary policy. تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مسار متغيرات السياسة النقدية والتحرير المالي خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2015، وقد خلصت هذه الدراسة إلى وجود تأثير سلبي بين مؤشرات التحرير المالي ومتغيرات السياسة النقدية، ويرجع سبب ذلك إلى الوتيرة البطيئة المسجلة في عملية التحرير المالي وفي بعض الأحيان سيطرة مؤشرات الكبح المالي في الاقتصاد الجزائري وخاصة فيما يتعلق بسياسة الرقابة على الصرف المتبعة والرقابة على حركة رؤوس الأموال، كما أن ارتفاع معدل السيولة في الاقتصاد لم يلعب دوره الإيجابي في التأثير على أهداف السياسة النقدية. |
|---|
