عناصر مشابهة
مدى مشروعية تقنية الرحم المستعار في القانون الجنائي الليبي
| المصدر: | مجلة العلوم الشرعية والقانونية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | ليبيا |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 103 - 120 |
| رقم MD: | 943937 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | كشف البحث عن مدى مشروعية تقنية الرحم المستعار في القانون الجنائي الليبي. وذكر البحث أن العديد من الأساليب الطبية الحديثة والتي تمكن الفرد من تحقيق رغبته في الإنجاب، ظهرت رغم وجود موانع تحول دون تحقيقه بالشكل الطبيعي، ومن بين هذه الأساليب، تقنية الرحم المستعار، حيث يحتاج الزوجين لهذه التقنية عندما تكون الزوجة معتلة الرحم فقط، أي أن رحمها غير صالح للحمل لأسباب مرضية أدت إلى استئصاله، أو استحالة الحمل فيه، إلا أن مبيضها سليم، وكذلك منى الزوج صالح للتخصيب. وتناول البحث مشروعية تقنية الرحم المستعار، من خلال أربعة نقاط، النقطة الأولى تحدثت عن الاتجاه المؤيد لمشروعية تقنية الرحم المستعار، والنقطة الثانية أشارت إلى الاتجاه المؤيد لمشروعية تقنية الرحم المستعار في صورة واحدة، والنقطة الثالثة: استعرضت الاتجاه الرافض لتقنية الرحم المستعار، والنقطة الرابعة بينت موقف المشرع الليبي من تقنية الرحم المستعار. واختتم البحث مؤكداً على أن مساهمة غير الزوجين بمقر اللقيحة(الرحم) أمر غير مجرم في القانون الليبي وفقاً لنص المادة(17)، وأن المشرع الليبي لم يقصد إباحة هذا الأمر، وذلك استناداً على السياسة التي اتبعها في معالجتها لعمليات التلقيح الصناعي، حيث إنه أباح الإنجاب بالتلقيح الصناعي بشروط معينة وفي أضيق نطاق، وذلك بعبارة لا يجوز، مما يعني أن الأصل هو الحظر، وأن اللجوء إلى هذه التقنية لا يجوز إلا في أضيق نطاق، وبعد التأكد من توافر كافة الشروط المنصوص عليها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
