عناصر مشابهة
المستندات الرسمية وحجتها في الإثبات في ظل التشريع السوداني
| المصدر: | مجلة دراسات حوض النيل |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة النيلين - إدارة البحوث والتنمية والتطوير
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج10, ع21 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | السودان |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 141 - 162 |
| ISSN: | 1858-621x |
| رقم MD: | 943384 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | The human has known writing since ancient times and developed through the covenants and developed means and each era of means until it reached what reached today and emerged e-writing, where the writing of the implications of the synonyms and rights as well as rely on it as evidence of the facts when the dispute so the legislator attributed interest because of its importance scientifically As well as due to the development of the transactions of the declaration and its ramifications, the documents are two types, either formal or otherwise - ordinary - customary as there are fundamental differences will be shown and this is what we will explain in short in this paper, which we have chosen the following problem: To what extent can official papers be considered proof of proof in Sudanese legislation And also the authenticity of these do cuments? We have seen the answer to these questions through two axes according to the following: The first axis deals with the definitions of official and non-official documents under the Sudanese legislation. The second axis deals with the extent of the authoritative documents of the official documents under the Sudanese legislation as well. In the context of which we reached the most important results. "Through the text of Article (42) of the Law of Evidence, which deals with the authoritative image of the official image, it has been divided between the original And the original photograph bears the signatures of the binder and the photograph does not bear signatures but is transferred from the original. "Also, one of the most important recommendations is" to the court to reach its effective applications, it must call the public service official who issued the document if the official paper is in doubt". عرف الإنسان الكتابة منذ القدم وتطورات عبر العهود وتطورت وسائلها وكانت لكل عصر وسائل حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم وبرزت الكتابة الإلكترونية. حيث وجدت الكتابة لما تتضمنه من الترادفات وحقوق وكذلك الاعتماد عليها كدليل إثبات للوقائع عند الخصومة لذلك خصها المشرع بالاهتمام نظراً لأهميتها من الناحية العلمية وكذلك نظراً لتطور تعاملات الإقرار وتشعبها فالمستندات نوعان أما تكون رسمية أو تكون غير ذلك عادية-عرفية كما هنالك فروق جوهرية سوف نبينها وهذا ما سنوضحه باختصار في ورقتنا هذه والذي اخترنا له الإشكالية التالية: - مدى اعتبار الأوراق الرسمية دليلاً للإثبات في التشريع السوداني؟ وحجيتها الإثباتية؟ ولقد رأينا الإجابة على هذه التساؤل من خلال محورين وفقاً للتالي: - المحور الأول تناول تعريفات المستندات الرسمية وغير الرسمية في ظل التشريع السوداني، أما المحور الثاني تناول فيه مدى حجية صور المستندات الرسمية الإثباتية في ظل التشريع السوداني كذلك. تناولا أجمالاً في المحورين: الأوراق الرسمية والشروط الواجب توافرها ثم أثار الورقة الرسمية، وقوتها الإثباتية وكذلك الادعاء بالتزوير في العقود الرسمية، ومن خلال ذلك توصلنا لأهم النتائج" ومن خلال نص المادة (42) من قانون الإثبات لسنة 1994م التي تناولت حجية الصورة الرسمية قد فرقت بين الأصل والصورة وأن الأصل يحمل توقيعات الموثق أما الصورة لا تحمل توقيعات إنما منقولة من الأصل". وكذلك من أهم التوصيات" على المحكمة حتى تصل إلى تطبيقاتها الفعالية عليها أن تستدعي المكلف بالخدمة العامة الذي قام بإصدار المستند إذا كانت الورقة الرسمية محل شك. |
|---|
