عناصر مشابهة
الضمانات الإجرائية الشكلية لاستجواب: دراسة مقارنة
| المصدر: | مجلة القانون المغربي |
|---|---|
| الناشر: |
دار السلام للطباعة والنشر
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | ع37 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 59 - 90 |
| DOI: | 10.37258/1282-000-037-003 |
| ISSN: | 1114-4971 |
| رقم MD: | 943201 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدف البحث إلى التعرف على الضمانات الإجرائية الشكلية للاستجواب. وانتظم البحث في مبحثين، جاء الأول في محضر الاستجواب وشفويته؛ حيث تعد المبادئ العامة للاستجواب بمثابة ضمانات وشروط شكلية للاستجواب والتي تمثل المحاور التي يتشكل منها الاستجواب حيث تكون في مجملها شكلا خاصا ومعينا للاستجواب، ولم ينص المشرع على مبادئ وأحكام للاستجواب بل اكتفي بوضع الإطار العام له دون تحديد شكله الخاص به، حيث ترك ذلك للسلطة التقديرية للمحقق والقضاء واجتهادات الفقه. وتطرق الثاني إلى ظروف الاستجواب بما تشمله في وقت الاستجواب، ومكانه؛ حيث إنه لا يوجد نص في قانون الإجراءات الجزائية يوجب أن يتم الاستجواب في مكان محدد، فقد يتم في مقر النيابة العامة أو في مكان وقوع الجريمة أو في مكان توقيف المتهم وهو مركز الشرطة، وهناك الكثير من الأحكام القضائية بينت أن من حق عضو النيابة العامة اختيار المكان المناسب للتحقيق لضمان حسن سيره وسيأتي بيانها. وتوصل البحث إلى عدة نتائج ومنها، إن أهمية ضمانات الاستجواب الإجرائية قد كفلتها الشريعة الإسلامية الغراء وفقا لما بينه فقهاؤها كما كفله التشريع الإماراتي ممثلا بالدستور وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، كما أكد عليها فقهاء القانون الجنائي وقرارات المحاكم العليا في دولة الإمارات العربية وجمهورية مصر العربية والتعليمات القضائية للنيابة العامة في دولة الإمارات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
