عناصر مشابهة
أحكام الفضالة في القانون المدني الأردني
| العنوان بلغة أخرى: | The provisions of fardalah in the Jordanian Civil Code |
|---|---|
| المصدر: | مجلة العلوم القانونية والسياسية |
| الناشر: |
الجمعية العلمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | س9, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | العراق |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| الصفحات: | 279 - 308 |
| ISSN: | 2222-7288 |
| رقم MD: | 941366 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | The presumption (Fadalah) Jordan civil law is that a person intentionally takes an urgent action for another account without being obliged to do so. The question arises even if the curiosity, while taking matters for himself, has taken precedence over the two matters of association that can not be done separately from The other Fadalah is an application of enrichment applications for no reason. The Jordanian legislator is keen to regulate the virtue, as stipulated in the civil law in the third chapter of the fourth chapter of the sources of personal rights, where he began to determine the principle of gain without reason as an application of useful deeds, in articles (301-308). The Jordanian Civil Code defines the entity of virtue as one of the important applications of the beneficial act and thus considered the virtue of the personal right (obligation) to be included under the beneficial act. Problems regarding the rules of virtue may arise, On Inquisitive employer and this is what this research in Sabine modest. الفضالة في القانون المدني الأردني هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب أخر دون أن يكون ملزما بذلك. فالفضالة تتحقق ولو كان الفضولي، في أثناء توليه شأنا لنفسه، قد تولي شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الآخر. وتعد الفضالة تطبيق من تطبيقات الإثراء بلا سبب حيث حرص المشرع الأردني على تنظيم الفضالة، فنص عليها في القانون المدني، حيث ابتدأ بتقرير مبدأ الكسب دون سبب كتطبيق من تطبيقات الفعل النافع، ومن ثم قبض غير مستحق، ثم الفضالة، وذلك في المواد من (301-308)، وأبرز التقنين المدني الأردني كيان الفضالة باعتبارها أحد التطبيقات المهمة للفعل النافع وبذلك اعتبرت الفضالة مصدرا عاما للحق الشخصي (الالتزام ) ينضوي تحت الفعل النافع بحيث تعتبر الفضالة تصرفا قانونيا مصدره واقعه قانونية فهي ليست عقدا لكن تأخذ حكم العقد الموقوف على الإجازة فإذا أجيز التصرف نفذ وإذا لم يجيزه رب العمل بطل على اعتبار أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة وذلك متى ما ورد التصرف على مال الغير كبيعه وقد تثور الإشكاليات فيما يتعلق بأحكام الفضالة أي بالالتزامات المترتبة على الفضولي ورب العمل وهذا ما سأبنيه في هذا البحث المتواضع. |
|---|
