عناصر مشابهة
واقع الأدوار المنوطة بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض وسؤال التحديث
| المصدر: | منشورات مجلة دفاتر قانونية - سلسلة دفاتر إدارية |
|---|---|
| الناشر: |
محمد لشقار
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع5 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 35 - 62 |
| ISSN: | 9282-2421 |
| رقم MD: | 940189 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | استعرض البحث واقع الأدوار المنوطة بالغرفة الإدارية بمحكمة النقص وسؤال التحديث. وجاء البحث في محورين، تحدث الأول عن تجليات مراقبة التطبيق السليم للقانون على ضوء قرارات الغرفة الإدارية؛ حيث إن مراقبة الغرفة الإدارية للتطبيق السليم للقانون والتي تعتبر من أهم الأدوار المنوطة بها، والذي يتجلي من خلال القرارات التي تصدرها وذلك من خلال قرارات الغرفة الإدارية قبل وبعد دستور (2011)، وسبل تطوير دور الغرفة الإدارية في مراقبة التطبيق السليم للقانون. وكشف الثاني عن دور الغرفة الإدارية في توحيد الاجتهاد القضائي الإداري، فالاجتهاد القضائي يعد الحل الخاص الذي يضعه القضاء بشأن قضية معينة، فإذا كان المشرع يضع قاعدة عامة، فإن الاجتهاد القضائي يتولى تطبيقها على قضية معينة بشكل مخصص، فقد خصص دستور (2011) مكانة بارزة للسلطة القضائية، ويتضح ذلك جلياً من خلال عدد الفصول المكرسة لهذا الموضوع، إلا أنه لم يساير الاتجاهات الدستورية التي تحدد الهيئات القضائية المختصة. وختاماً توصل البحث إلى أن ممارسة الغرفة الإدارية للأدوار الموكولة لها من جهة أولي، تنطوي على مجموعة من المكتسبات والايجابيات التي تحسب لها بحيث راكمت تجربة مهمة، وساهمت من خلال حصيلتها في رسم معالم القضاء الإداري المغربي وترسيخ بعض المبادئ والأسس العامة في إطار بناء دولة الحق والقانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
