عناصر مشابهة

الآثار القانونية المترتبة على اتفاق التحكيم

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: محمد، محمد شاكر محمود (مؤلف)
المجلد/العدد:مج7, ع24
محكمة:نعم
الدولة:العراق
التاريخ الميلادي:2018
التاريخ الهجري:1439
الصفحات:74 - 97
DOI:10.32894/1898-007-024-003
ISSN:2226-4582
رقم MD:939117
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:تأتي في مقدمة مبررات الالتجاء إلى التحكيم وإبراز مزاياه الحجة المتمثلة في رغبة أطراف العلاقة القانونية تفادي طرح منازعاتهم على القضاء مع ما تتسم به إجراءات التقاضي من بطئ وتعقيد علاوة على احتمال استطالة أمد النزاع بسبب تعدد درجات التقاضي وإمكانية الطعن بالأحكام وتقديم إشكالات التنفيذ التي قد تحكمها اعتبارات اللدد في الخصومة والمماطلة التي تحقق القول بان العدال البطيئة نوع من الظلم، ويأتي اتفاق الأطراف على التحكيم قبل حدوث أي خلافات بينهم، فيرد اتفاقهم في هذه الحالة في شكل شرط أو بند من بنود العقد أو الاتفاق الذي ينظم علاقاتهم الأصلية، وقد يحررون وثيقة أو اتفاق مستقلا، يضمنونه اتفاقهم على إحالة ما قد يثور بينهم من منازعات بمناسبة العقد الأصلي إلى التحكيم. إن لاتفاق التحكيم أثر مزدوج، فهو من ناحية، شأنه شأن أي اتفاق، يولد الالتزامات على عاتق طرفي الاتفاق، وهو ما يطلق على الأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم، ومن ناحية أخرى، حيث تكون المسألة المتفق على تسوية النزاع بشأنها عن طريق التحكيم من طبيعة قانونية، يمتنع على طرفي الاتفاق اللجوء إلى المحاكم للفصل في هذا النزاع، وهو ما يعبر عنه بالأثر السلبي لاتفاق التحكيم، ويعني اتفاق الأطراف على الالتجاء للتحكيم، سواء أخذ شكل شرط أو مشارطة تحكيم، اتجاه الإدارة المشتركة إلى ترتيب أثرين قانونيين هما: أولا: سلب اختصاص قضاء الدولة، الذي كان يتحكم طرح النزاع عليه، إذا لم يوجد اتفاق التحكيم، فهذا الاتفاق له أثر مانع، مقتضاه التزام القاضي بعدم نظر النزاع طالما وجد اتفاق تحكيم، وتمسك به أحد الأطراف حتى لو نكص الطرف الآخر على عقبيه محاولا الاستمرار في تصدي القاضي للفصل في النزاع. ثانيا: قبول الأطراف طواعية وعلى نحو نهائي لقرار التحكيم الذي يصدره المحكم أو المحكمون، فلا يحق للخاسر رفع دعوي مبتدأه أمام القضاء لكي تعيد النظر في النزاع، لحكم المحكمين قوة الشيء المقضي به في خصوص ما فصل فيه.

It is widely accepted that court litigation process is complex and time consuming due to the multiplicity of courts degrees and the kinds of competence, the long appealing process, and the problematic nature of judgment enforcement. For the aforementioned reasons, litigants may prefer to settle their disputes by arbitration rather than court litigation. Arbitration agreement could be reached before the dispute arises, in this case the agreement comes in the form of contractual clause included in the contract itself. In other cases, the arbitration clause maybe agreed upon after the dispute arises in an independent agreement from the binding contract. Arbitration agreement may have usually dual legal implications. On the one hand, this agreement, as any contractual agreement, imposes legal obligation on the contractual parties, the so-called ‘positive affect’ of the arbitration agreement. One the other hand, the subject matter of the dispute for which the arbitration agreement reached upon will not be possible to be heard by the ordinary courts, and this is called the ‘negative affect’ of the arbitration agreement. To sum up, arbitration agreement clause, either the predispute agreement or post-dispute agreement, means that the contractual will of parties intends to build two legal implications; First, prevent the competent from asserting jurisdiction on the subject matter of the dispute. This agreement has a preventive affect which means that a court judge will seize to hear the dispute if he finds an arbitration clause in the contract. Second, contractual parties should adhere to the arbitration award willingly. The losing party should not bring proceedings again before ordinary courts to seek redress on the same dispute which is settled by arbitration previously, because the arbitration award will have the same the legal enforcing power as same as court judgments.