عناصر مشابهة
المؤسسة العمومية الاقتصادية بين الوصاية الإدارية وتنمية الاقتصاد الوطني في القانون الجزائري
| المصدر: | مجلة الدراسات الحقوقية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة سعيدة الدكتور مولاى الطاهر - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع9 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 331 - 356 |
| DOI: | 10.35777/1799-000-009-013 |
| ISSN: | 2392-4985 |
| رقم MD: | 938849 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى الكشف عن المؤسسة العمومية الاقتصادية بين الوصاية الإدارية وتنمية الاقتصاد الوطني في القانون الجزائري. وانقسمت الدراسة إلى قسمين، الأول ناقش طبيعة المؤسسة العمومية الاقتصادية، من حيث مراحل نشأتها، وما يميزها عن باقي المؤسسات العمومية. أما القسم الثاني كشف عن مدي خضوع المؤسسة العمومية للوصاية الإدارية، من حيث تعريف الوصاية الإدارية، ومدي خضوع المؤسسات العمومية الاقتصادية لوصايا الدولة. وأكدت خاتمة الدراسة على أن الآليات التي أوجدها المشرع الجزائري منذ 1988 بالنسبة لقواعد تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية أو حتى التي تحدد طبيعتها تجمع بين أسس النظام الموجه وأسس النظام الحر مع الميل إلى النظام الأول الذي تفعله بموجب نظام الوصايا ولعل ذلك راجع إلى محاولة النظام الجزائري إلى السير على الحبلين، حبل الاشتراكية وحيل الرأسمالية وهو الذي خلق نوع من الخصوصية في تسيير الاقتصاد الوطني الذي لم تظهر بعد المعالم التي تحدده، وإن ممارسة الوصاية الإدارية على المؤسسات العمومية الاقتصادية، خاصة الكبيرة منها ذات النشاط الاستراتيجي، ضرورية بما كان ولا يمكن الاستغناء عنها مهما كلف الأمر وذلك للسبب نفسه ألا وهو حماية الاقتصاد الوطني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
