عناصر مشابهة

ضمانات قانون حماية الطفل للأطفال الموقوفين للنظر

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الدراسات الحقوقية
الناشر: جامعة سعيدة الدكتور مولاى الطاهر - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر
المؤلف الرئيسي: عبدالقادر، ميراوى (مؤلف)
المجلد/العدد:ع9
محكمة:نعم
الدولة:الجزائر
التاريخ الميلادي:2018
الصفحات:67 - 91
DOI:10.35777/1799-000-009-003
ISSN:2392-4985
رقم MD:938795
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدف البحث إلى التعرف على ضمانات قانون حماية الطفل للأطفال الموقوفين للنظر. وتضمن البحث مبحثين، الأول تناول مفهوم التوقيف للنظر وأساسه؛ حيث الأساس الدستوري، وقانون الإجراءات الجزائية، وأساسه في قانون حماية الطفل، كما أشار إلى مبررات التوقيف للنظر وخصائصه ومنها، أنه إجراء استثنائي، ومؤقت وعارض. والثاني كشف عن الضمانات القانونية للأطفال الجانحين الموقوفين للنظر، مشيرًا إلى الحد من التوقيف للنظر كضمان للأطفال الجانحين من خلال؛ تحديد سن قانوني للتوقيف للنظر، وضمانة الجريمة المرتكبة وجسامة العقوبة المقررة، وأماكن التوقيف للنظر ومدته، وضمان حضور ممثل شرعي للطفل، كما استعرض حقوق الطفل الموقوف للنظر ومنها، حق الزيارة، وحق الفحص الطبي، كما أكد على تعزيز الرقابة أثناء التوقيف للنظر. وخلص البحث بالقول بأن الطفل الجزائري، وخاصة الجانح قد حضي باهتمام المشرع الجزائري، وهذا من خلال تفريد المعاملة القانونية بإصدار قانون خاص بالطفل رقم 15-12، والذي يهدف في أساسه إلى الحماية وليس العقاب لإعادة إدماج الطفل الجانح من جديد في بيئته الأسرية، وهذا ما نلمسه من خلال تدعيم الضمانات القانونية، للحد من اللجوء للتوقيف للنظر خلال مرحلة جمع الاستدلالات باعتبارها من أخطر المراحل الإجرائية على الجانحين وحصره في فئة عمرية معينة وفي جرائم معينة وتخفيض مدته وتعزيز الرقابة عليه بمختلف أشكالها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018