عناصر مشابهة
مراقبة المال العام من طرف المجلس الأعلى للحسابات بين الواقع الدستورى الجديد ورهان الحكامة الشاملة
| المصدر: | مجلة استشراف للدراسات والأبحاث القانونية |
|---|---|
| الناشر: |
د عادل تميم
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 152 - 158 |
| ISSN: | 2605 - 7115 |
| رقم MD: | 938376 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | كشف المقال عن مراقبة المال العام من طرف المجلس العلي للحسابات بين الواقع الدستوري الجديد ورهان الحكامة الشاملة. وتطرق المقال إلى مراقبة المال العام من طرف المجلس الأعلى للحساسات في الدستور الجديد؛ حيث إنه بموجب دستور 2011 يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضي القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها ويتخذ عند الاقتضاء عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة. كما أشار المقال إلى المجلس الأعلى للحسابات ورهان الحكامة الشاملة؛ حيث ركز دستور 2011 على جسم مفاهيمي كانت كلماته الأساسية تتمحور حول إعادة ترتيب العلاقة بين الإدارة والمواطن بناء على قواعد الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمساءلة والمحاسبة لتمكين كل مواطن من الكرامة الإنسانية ومن تنمية مستدامة تضمن التكافؤ الفعلي للفرص أمام الاستفادة من خدمات مختلف المرافق العمومية. واختتم المقال بأن المجلس الأعلى للحسابات أصبح يكتسي أهمية معنوية كبري على الرغم من إشكالات النص الدستوري وغموض الوضعية القانونية ومحدودية الإمكانات المادية والبشرية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
