عناصر مشابهة

خصوصيات التجريم والعقاب فى القانون الجمركى

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة استشراف للدراسات والأبحاث القانونية
الناشر: د عادل تميم
المؤلف الرئيسي: أديب، يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد:ع1
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2018
الصفحات:87 - 97
ISSN:2605 - 7115
رقم MD:938365
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:كشفت الدراسة عن خصوصيات التجريم والعقاب في القانون الجمركي. وتناولت الدراسة خصائص الجريمة الجمركية أية معالجة تشريعية؛ حيث إن القانون الجمركي كأي قانون ينتمي إلى فرع القانون الاقتصادي، لا تصاغ نصوصه بنفس الدقة التي يصاغ منها القانون الجنائي لما يوجد بين القانونين من أوجه الاختلاف، فالمنازعات الجمركية تصنف في خانة الجرائم الاقتصادية التي تتسم بالمرونة والحركية مما يتطلب من المشرع الجمركي إعمال صياغات قانونية تكون كفيلة باحتواء إشكالية المفاهيم التي شكلت حصنا منيعا في معظم النصوص الزجرية وغيرها للتملص من المسؤولية والجزاء، وذلك إما من خلال إهمال تحيين النصوص التي توفر مردوداً هاماً لخزينة الدولة أو من خلال الخروج عن القواعد العامة في جوانب متعددة منها التكييف القانوني للمخالفة والجنحة الجمركية في 104 وفى مفهوم المحاولة والمشاركة في 221. كما أشارت الدراسة إلى أركان الجريمة الجمركية؛ حيث تنفرد هذه الجريمة عن الجرائم العادية المؤطرة في القانون الجنائي من حيث عناصر التجريم ومن حيث عناصر الجزاء بمجموعة من الخصوصيات، وهو ما يستنج من خلال تصنيفات الجرائم من حيث أركانها القانونية (الركن القانوني، الركن المادي، الركن المعنوي). واختتمت الدراسة موضحة أن الجريمة الجمركية تتميز بخصائص وأركان تجعلها تجمع بين الصفة الجزائية والجبائية والمالية والاقتصادية في آن واحد، فهي جريمة من نوع خاص متعددة الأوصاف تطغي عليها الصفة الزجرية وهو ما دفع بالمشرع المغربي، إلى منح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة امتياز تحريك الدعوي العمومية الجمركية على قدم المساواة مع صاحبة الاختصاص والولاية العامة من خلال تقنية بعض القواعد الخاصة في مجال الإثبات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018