عناصر مشابهة
البعد الدولي للحكامة الجيدة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية
| المصدر: | المجلة المغربية للسياسات العمومية |
|---|---|
| الناشر: |
جمال حطابى
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع25 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 93 - 104 |
| ISSN: | 2489-0758 |
| رقم MD: | 937954 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدف المقال إلى التعرف على البعد الدولي للحكامة الجيدة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية. فتم توظيف مصطلح الحكامة الجيدة في مقابل الحكامة الفاسدة او السيئة التي كانت تعرفها الدول النامية، حيث تنعدم بشكل كبير مفاهيم المسؤولية، الشفافية، دولة القانون، المشاركة العادلة. واشتمل المقال على أربعة محاور، المحور الأول الحكامة الجيدة في المؤسسات الدولية والخطاب الدولي، فارتكز مصطلح الحكامة الجيدة في بداية شيوعه على الجانب الاقتصادي، لأن الإشكال والتحدي الذي كان مطروحاً لطالما تمثل في تدبير المساعدات المالية والقروض، ولذا نجد البنك الدولي عرفها بالطريقة أو الوسيلة الأنجع التي تتم بها إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية. المحور الثاني الحكامة الجيدة والعولمة، فعرفت العقود الثلاثة الأخيرة عدة تغيرات إقليمية ودولية، بدأت بانهيار المنظومة الاشتراكية وتفكك الاتحاد السوفياتي مطلع التسعينات من القرن الماضي وتلتها حروب الخليج والحرب على الإرهاب والأزمة المالية لسنة 2008، وكانت آخر المتغيرات تلك الأحداث التي وقعت في مجموعة من الدول العربية، حيث انتفضت شعوبها ضد فساد وسوء تدبير أنظمتها. المحور الثالث الأزمة المالية لسنة 2008 والحكامة الجيدة، فشكلت الأزمة المالية لسنة 2008 منعطفاً خطيراً في النظام المالي الدولي، حيث انعكست على مجمل اقتصاديات العالم، وقد كانت نتيجة مباشرة لغياب حكامة جيدة والتي تمثلت في انعدام الرقابة المباشرة على العلميات المالية المختلفة. المحور الرابع الحكامة الجيدة للشركات، فإن كفاءات وخبرات أصحاب الاستثمارات الأجنبية غالباً ما تمكنهم من إدارة وتسيير وتدبير مشاريعهم بدرجة أحسن وأفضل من المستثمرين المحليين، مما يجعل مردودية الشركات الأجنبية أفضل، وبالتالي فإن المنافسة بين المنتوج الوطني والأجنبي تزداد، مما يساهم في تحسن إجراءات تطبيق الحكامة الجيدة لدى الشركات المحلية. واختتم المقال موضحاً أن تداخل الحكامة الجيدة للدولة بصفة عامة وحكامة الشركات، حيث انه بدون حكامة عامة لا يمكن إجراء تحسينات على حكامة الشركات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
