عناصر مشابهة

تأملات حول ست سنوات من الممارسة الدستورية: دستور 2011 بين المشرع البرلماني والقاضي الدستوري والفاعل السياسي

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:المجلة المغربية للسياسات العمومية
الناشر: جمال حطابى
المؤلف الرئيسي: البوز، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد:ع25
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2018
الصفحات:7 - 27
ISSN:2489-0758
رقم MD:937933
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:كشف المقال عن تأملات حول ست سنوات من الممارسة الدستورية – دستور 2011 بين المشرع البرلماني والقاضي الدستوري والفاعل السياسي-. وتطرق المقال إلى عقلنة التفعيل التشريعي للدستور من خلال تقوية سلطات الملك في مجال التعيين، وتضييق دائرة الاستفادة من بعض الحقوق والحريات الدستورية، والسعي نحو إضعاف المبادرة التشريعية للبرلمان، كما تصرف القضاء الدستوري كأداة لشرعنة اختيارات سياسية من خلال ممارسة صلاحيات لا يخولها له الدستور أو القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، وعقلنة الصلاحيات الحكومية في مقابل الصلاحيات الملكية، وتطويع مقتضيات الدستور لتبرير إجراءات وتدابير ليس لها سند دستوري، وتقليص سلطات البرلمان في مجال مراقبة مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الفصول من 160 إلى 170 من الدستور، وتبرير ممارسات تشكل التفافا على الدستور وعلى النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان. كما أشار المقال إلى استمرار الدستور الضمني حيا في تغطية بعض جوانب الحياة السياسية. واختتم المقال بأن الإشكال الدستوري يظل مفتوحاً وقد يتحين الفرصة لكي يعبر عن نفسه من جديد إذا ما توفرت الظروف التي تسمح له بذلك خصوصا وقد أبانت تجربة دستور 1996 أن الإجماع حول الدستور لا يتحقق فقد بالتصويت عليه بنعم وإنما له متطلبات أخري تتأسس على القناعة بتأسيس الممارسة السياسية في إطار سمو وسيادة الدستور، وعلى ضرورة تخليص التعديلات الدستورية من هيمنة الحلول السياسية والتكتيكية، أي الحلول التي تتشكل في إطار المقتضيات الدستورية الخاصة بتنظيم وسير السلطات ولكنها تنتهي إلى تهميشها أو الإخلال بها على نحو ما تؤكد على ذلك الأستاذة رقية المصدق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018