عناصر مشابهة
التعويض عن استرجاع الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة بين ظهير 26 شتنبر 1963 و2 مارس 1973
| المصدر: | منشورات مجلة دفاتر قانونية - سلسلة دفاتر عقارية |
|---|---|
| الناشر: |
محمد لشقار
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 147 - 172 |
| ISSN: | 9282-2421 |
| رقم MD: | 937587 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | ألقت الدراسة الضوء على التعويض عن استرجاع الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة بين ظهير 26 شتنبر 1963 و2 مارس 1973، وذلك من خلال التطرق إلى الرفض المبدئي للتعويض وفق ظهير 26 شتنبر 1963 بما يشمله من مؤيدات داخلية لرفض أداء التعويض والمؤيدات الخارجية مثل قرارات الجمعية العامة، والاطلاع على التجربة التونسية. كما كشفت الدراسة عن القبول بالتعويض وفق ظهير 2 مارس 1973 وذلك من خلال الاتفاقية المغربية الفرنسية، والاتفاقية المغربية الإسبانية. كما أوضحت الدراسة أن الدولة المغربية استرجعت أراضي الاستعمار الرسمية بمقتضي ظهير 26 شتنبر 1963 بدون الإشارة إلى أي تعويض تحت ضغوط داخلية سياسية وصحفية ونقابية، ومؤيدات خارجية مثل قرارات الجمعية العامة والاطلاع على بعض التجارب السابقة في هذا المجال، لكن سرعان ما تراجعت عن قرارها هذا وقررت التعويض عن عملية الاسترجاع فصدر ظهير 2 مارس 1973 الذي خصص مبدأ التعويض بفصل واضح وهو الفصل الثامن، رغبة من المشرع في وضع حد للنزاعات المثارة بشأن الاسترجاع، إلا أنه وبعد مرور زمن ليس بالهين فإن ظهير الاسترجاع لازال يثير العديد من الإشكالات على مستوي الواقع وأمام المحاكم المغربية على الخصوص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
