عناصر مشابهة
مدد تقادم الدعوى العمومية وإشكالاتها العملية
| المصدر: | منشورات مجلة دفاتر قانونية - سلسلة دفاتر جنائية |
|---|---|
| الناشر: |
محمد لشقار
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 43 - 73 |
| ISSN: | 9282-2421 |
| رقم MD: | 937531 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | كشفت الدراسة عن مدد تقادم الدعوي العمومية وإشكالاتها العملية. وجاءت الدراسة في مبحثين، أشار الأول إلى مدد تقادم الدعوي العمومية، فالتقادم الجنائي يعتبر إحدي أسباب سقوط الدعوي العمومية التي نظمتها نصوص قانون المسطرة الجنائية، فمن المسلم به أن القانون يرتب آثاراً قانونية لمرور الزمن بشروط معينة، ففي المواد الجزائية يتضح أثر ذلك في الدعوي العمومية فيؤدي إلى انقضاءها، إذن فالتقادم هو مبدأ من المبادئ ذات الأثر الكبير المرتبط ارتباطاً وثقياً بأمور الحياة وتكاد تجمع اغلب التشريعات الجنائية المعاصرة على تبني نظام التقادم كسبب قانوني لسقوط الدعوي العمومية، كما تختلف مدد تقادم الدعوي العمومية باختلاف السلوك الجرمي باعتباره جناية أم جنحة أم مخالفة، بالإضافة إلى بدء سريان أجل تقادم الدعوي العمومية والتي تمثلت في جرائم التي يكون تاريخ ارتكابها معلوماً، وكذلك الجرائم التي بقي تاريخ ارتكابها مجهولاً والتي تضمنت الجرائم الوقتية أو الفورية، والجرائم المستمرة، وجرائم الاعتياد. وكشف الثاني عن قطع التقادم ووقفه والتي اشتملت على أن يكون الإجراء يتعلق بالتحقيق أو المتابعة، وأن تنجز الإجراء أو تأمر بإنجازه السلطة القضائية، وأن يكون الإجراء القاطع للتقادم صحيحاً، بينما آثر تقادم الدعوي العمومية قد اعتمد على انقضاء الدعوي عامة وسقوطها فإذا تحقق قبل تحريكها فلا يحق للنيابة العامة ولا أية جهة تحريكها، أما إذا تحقق بعد تحريكها فيجب الحكم بسقوطها سواء بطلب من الأطراف أو من المحكمة نفسها. خلصت الدراسة بالإشارة إلى عدة نتائج ومنها، أن أحكام التقادم الجنائي في الدعوي العمومية هي سعي من المشرع لإحكام زمام لأولويات العدالة الجنائية، وعدم جعل هذا النظام ثغرة لإفلات الجناة من العقاب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
