عناصر مشابهة
حدود رقابة محكمة النقض على محاكم الموضوع في المادة المدنية : قضايا الشرط الجزائي نموذجاً
| المصدر: | مجلة منازعات الأعمال |
|---|---|
| الناشر: |
هشام الاعرج
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع37 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 170 - 179 |
| ISSN: | 2508-9293 |
| رقم MD: | 936734 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى بيان حدود رقابة محكمة النقض على محاكم الموضوع في المادة المدنية: قضايا الشرط الجزائري نموذجاً. وانقسمت الدراسة إلى فقرتين، عملت الأولى على استخلاص الوقائع بين اختصاص قاضي الموضوع وانعدام الرقابة القضائية، حيث تبقي لمحاكم الموضوع السلطة التقديرية في استخلاص الوقائع القانونية، وفي نطاق العقد المتفق فيه على الجزاء نتيجة الإخلال الذي قد يشوب تنفيذه أو التأخير في تنفيذه، وإن أول عمل يقوم به قاضي لحل النزاعات المطروحة أمامه، هو استخلاص الوقائع والذي يعني محاولة قاضي الموضوع الوصول إلى وضع صورة كاملة وتقريبية لوقائع النزاع كما هي أو كما حدثت. وبينت الثانية مدى فعالية رقابة قضاء النقض على التعليل واستخراج النتائج، فإذا كان لقضاء الموضوع اختصاص أصيل فيما يتعلق باستخلاص الوقائع، فإن سلطته بخصوص التعليل تخضع لرقابة محكمة النقض، فالتعليل أو التسبيب أو التحييث يقصد به "بينن الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي بنت عليها المحكمة قضاءها. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن لمحكمة النقض سلطة مراقبة عمل قضاة الموضوع، وبالتالي فإذا تبين لها من خلال التعليل أن الشرط الجزائي مستحق وواجب الأداء، لكن محكمة الموضوع لم تحكم به، فإنها تقوم بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة لتعيد البت فيه من جديد بهيئة أخرى، وهو ما ثبت من خلال القرار الأخير الذي تم إيراده. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
