عناصر مشابهة
الترجيح بين الأدلة في إثبات الحالة الصحية لأطراف العلاقة التعاقدية : دراسة على ضوء العمل القضائي المغربي
| المصدر: | مجلة منازعات الأعمال |
|---|---|
| الناشر: |
هشام الاعرج
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع35 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 179 - 211 |
| ISSN: | 2508-9293 |
| رقم MD: | 936668 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | ناقش البحث الترجيح بين الأدلة في إثبات الحالة الصحية لأطراف العلاقة التعاقدية دراسة على ضوء العمل القضائي المغربي. فيُعد مذهب الإثبات المختلط الذي يأخذ به القانون المغربي في المسائل المدنية لا يتعارض مع تقييد وسائل الإثبات لذلك فقد حصر المُشرع الأدلة التي يجوز استخدامها للإثبات أمام القضاء، وتعتبر الشهادة الطبية أو التقرير الطبي أحد وسائل الإثبات في التقنين المغربي وهي محرر مكتوب يشهد بمقتضاه طبيب بأنه أجري معاينة ذات طابع طبي أو أنجز عملاً طبياً. وجاءت خطة البحث متمثلة في مطلبين، عرض الأول موقف القضاء المغربي من إشكالية الترجيح بين الشهادة الطبية والشهادة العدلية بالأتمية في إثبات الحالة الصحية للمتعاقد وهذه الشهادة يتم تضمينها من طرف العدول الموثقون في الوثائق العدلية باعتبارها محررات رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور في حالة تعارضها مع الشهادة الطبية التي تثبت مرض أحد المتعاقدين أدت إلى ظهور اتجاهين قضائيين متضاربين في العمل القضائي المغربي وهم الاتجاه المانح لشهادة العدلين بأتميه المتعاقد حجية مطلقة على حساب الشهادة الطبية بمرضه والاتجاه المقيد لحجية الشهادة العدلية بالأتمية في إثبات الحالة الصحية للمتعاقد على حساب الشهادة الطبية بالمرض. وكشف الثاني عن ترجيح موقف الاجتهاد القضائي المغربي من إشكالية التعارض بين الشهادة الطبية والشهادة العدلية في إثبات الحالة الصحية للمتعاقدين فشهادة العدلين بالأتمية ما هي إلا رصد ظاهري للحالة الصحية للمريض المتعاقد مما يفيد أنه قد يكون الواقع مخالفاً لهذا الرصد والاستنتاج. وخلص البحث إلى أن الأتمية العدلية لا يمكن أخذها على إطلاقها في إثبات صحة المتعاقد وذلك لافتقاد السادة العدول والموثقين في تكوينهم للمؤهلات العلمية التي تؤهلهم للوقوف على الحالة الصحية للمتعاقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
