عناصر مشابهة
تقييم معايير التقرير المالى الدولى للمحاسبة عن دمج الكيانات المهيكلة
المصدر: | مجلة الدراسات والبحوث التجارية |
---|---|
الناشر: |
جامعة بنها - كلية التجارة
|
المؤلف الرئيسي: | |
مؤلفين آخرين: | , |
المجلد/العدد: | س37, ع3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: | مصر |
التاريخ الميلادي: | 2017 |
الصفحات: | 567 - 597 |
ISSN: | 1110-1547 |
رقم MD: | 935142 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | Arabic |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
|
المستخلص: | قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بتدعيم إرشاداته المتعلقة بدمج الكيانات ذات الغرض الخاص وأصدر معيار التقرير رقم 10 "القوائم المالية المجمعة" ومعيار التقرير رقم 12 "الإفصاح عن المنافع في الكيانات الأخرى" عقب انهيار بنك ليمان برازر وما أعقبه من أزمة مالية عالمية ألقت الضوء على فشل العديد من الشركات الراعية في دمج الكيانات ذات الغرض الخاص المرتبطة بها على الرغم من التدخل أو الاشتراك المستمر مع تلك الكيانات وقصور الشفافية عن المخاطر والتي يتعرض لها المستثمرين من خلال الاشتراك في آليات التمويل خارج الميزانية وقد استهدف البحث تقييم معايير التقرير الدولي للمحاسبة عن دمج الكيانات المهيكلة من حيث قدرتها على إلزام الكيانات المقررة بدمج تلك الكيانات وتوفير إفصاحات مفيدة للمستخدمين وفعالية إجراءات الدمج. وقد توصلت الباحثة إلى وجود العديد من أوجه القصور في معايير المحاسبة عن الدمج تتضمن قصور في أساس السيطرة يتسبب في تجنب الكيانات المهيكلة والتي يتم تشغيلها آليا لندرة صنع قرارات في تلك الكيانات فضلا إلى عدم فعالية إجراءات الدمج في ظل قرار مجلس معايير المحاسبة الدولي بإحلال نموذج التوزيعات الايرادي محل طريقة التكلفة ووجود قصور في متطلبات الإفصاح بسبب منح قدر هائل من الأحكام المهنية دون وجود ضوابط تحكم تلك الأحكام والمطالبة بالإفصاح عن معلومات مستقبلية لا يمكن للمراجعين إقامة الدليل على صحتها مما يثير تساؤلات حول القابلية للاعتماد. |
---|