عناصر مشابهة
مسؤولية منظمة الأمم المتحدة عن موظفي الشركات العسكرية الأمنية الخاصة المتعاقدة معهم
| المصدر: | مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات والاجتماع |
|---|---|
| الناشر: |
كلية الإمارات للعلوم التربوية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع28 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الإمارات |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 373 - 385 |
| DOI: | 10.33193/1889-000-028-023 |
| ISSN: | 2616-3810 |
| رقم MD: | 935071 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تعرف الشركات العسكرية – الأمنية الخاصة كما جاء في "وثيقة مونترو بشأن الالتزامات القانونية الدولية والممارسات السلمية للدول ذات الصلة بعمليات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة أثناء النزاع المسلح" لعام 2006، بأنها ("كيانات تجارية خاصة تقدم خدمات عسكرية وأمنية بصرف النظر عن الطريقة التي تصف بها نفسها وتشمل الخدمات العسكرية والأمنية، بوجه خاص، توفير الحراسة والحماية المسلحتين للأشخاص والممتلكات مثل القوافل والمباني والأماكن الأخرى، وصيانة نظم الأسلحة وتشغيلها واحتجاز السجناء، وتقديم المشورة أو التدريب للقوات المحلية ولموظفي الأمن"). حيث اتجهت منظمة الأمم المتحدة إلى الاستعانة بتلك الشركات إثناء عمليات السلام للقيام بأدوار تدخل ضمن مهام قوات حفظ السلام، منها تدريب الجيش والشرطة وبناء المقدرات، وتقديم الاستشارات (التقرير)، فضلاً عن جمع المعلومات الاستراتيجية، منذ الحرب الأهلية الصومالية عام 1992، عندما نشرت 7000 موظف من شركة (أنظمة الدفاع المحدودة (Defense Systems Limited) لحماية قوافل قوات حفظ السلام هناك، وفي العام نفسه تعاقدت المنظمة مع أربع شركات تضمن تزويد المنظمة بـ (2000) موظف لدعم قوات حفظ السلام في البوسنة. ويرجع السبب في لجوء الأمم المتحدة إلى تلك الشركات، إلى عدم كفاية التنسيق والتدريب والمعدات لقوات حفظ السلام التابعة لها، وإلى رفض الدول المتطورة عن إمدادها بالقوات اللازمة حيث رفضت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا عن المشاركة في بعثات الأمم المتحدة الخاصة تماماً، أما في البعثات الأخرى فتكون مشاركتها قليلة فمثلاً في شباط 2014 شاركت الولايات المتحدة بـ (121) جندياً، وألمانياً بـ (263)، وبريطانيا (283) جندياً، على عكس البلدان النامية فمثلاً بنغلادش قدمت (7229) جندياً، وأثيوبيا (6615)، وأخيراً يعد استخدام تلك الشركات ملاذاً لتعزيز سلامة وأمن موظفي المنظمة، ولتمكين قوات حفظ السلام من أنجاز أهدافها وبرامجها وولاياتها في بيئات تتسم بخطورة كبيرة. ففي ضوء تزايد الدور الذي تقوم به الشركات المعنى وتزايد الاستعانة بها من قبل الدول ومنظمة الأمم المتحدة للقيام بمهام متعددة كالتدريب والاستخبارات والاستشارات وفي بعض الأحيان المهام القتالية، وبعد أن ثبت انتهاك تلك الشركات وموظفيها انتهاكات للقانون الدولي الجنائي والدولي الإنساني وخرق معاير حقوق الإنسان، في ظل صعوبة إيقاع المسؤولية القانونية بحقهم وإنصاف الضحايا، كان لابد من البحث في موضوع مسؤولية منظمة الأمم المتحدة باعتبارها جهة متعاقدة مع تلك الشركات، تستعين بها للقيام بمهامها. As stated in the 2006 Montreux Document on International Legal Obligations and Peaceful Practices of States Relevant to the Operations of Private Military and Security Companies during Armed Conflict that it is (“private commercial entities that provide military and security services regardless of the way they describe themselves and include military and security services, in particular, Provision of armed escort and protection to persons and property such as convoys, buildings and other premises, maintenance and operation of weapons systems, detention of prisoners, advice or training for local forces and security personnel”). The United Nations has tended to use those companies during peace operations to play roles that fall within the tasks of peacekeeping forces. These include training of the army and police, capacity building, advisory services (report), as well as the collection of strategic information since the Somali Civil War of 1992. When 7,000 personnel from Defense Systems Limited were deployed to protect peacekeeping convoys there, In the same year, the Organization contracted four companies to ensure the provision of 2,000 personnel to the Organization to support peacekeeping forces in Bosnia. The reason for the use of such companies by the United Nations is inadequate coordination, training and equipment for its peacekeeping forces And to the refusal of developed countries to provide them with the necessary forces, as the United States of America and France refused to participate in United Nations special missions completely. In other missions, their participation is low. For example, in February 2014, the United States participated with (121) soldiers, Germany (263) and Britain (283) soldiers. Unlike developing countries, for example Bangladesh has provided (7229) soldiers and Ethiopia (6615). Finally, the use of such companies is a haven to enhance the safety and security of the Organization's staff and To enable peacekeeping forces to achieve their objectives, programmes and mandates in high-risk environments. In the light of the increasing role played by the companies involved and the increasing use of them by States and the United Nations for various tasks, such as training, intelligence, consulting and sometimes combat tasks, and after Having found that these companies and their employees violated international criminal and humanitarian law and violated human rights standards, Given the difficulty of establishing legal responsibility against them and providing redress to the victims, it was necessary to examine the issue of the responsibility of the United Nations as a contractor to those companies, which uses them to carry out their duties.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018 |
|---|
