عناصر مشابهة

أليات الحد من عدم تماثل المعلومات ورفع جودة المراجعة الخارجية: دراسة نظرية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الدراسات والبحوث التجارية
الناشر: جامعة بنها - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: عبدالقادر، محمد فتحي أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد:س37, ع3
محكمة:نعم
الدولة:مصر
التاريخ الميلادي:2017
الصفحات:467 - 491
ISSN:1110-1547
رقم MD:934988
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:استهدف هذا البحث الوصول إلى آليات للحد من عدم تماثل المعلومات وذلك لرفع جودة المراجعة الخارجية. وقد بدأ الباحث بتقديم إطارا نظريا تناول فيه ظاهرة عدم تماثل المعلومات من حيث تعريفها وأسبابها وآثارها، كما تناول الباحث رفع جودة المراجعة الخارجية من خلال الآليات التي تحد من عدم تماثل المعلومات وترفع جودة المراجعة الخارجية. وقد خلص الباحث من هذا البحث بالنتائج التالية: النتائج: أ - يعرف عدم تماثل المعلومات بأنه "سلوك متعمد من قبل الأطراف الداخلية التي تمتلك ميزة معلوماتية لا تتوافر للأطراف الخارجية، وتستغلها استغلال غير مشروع، سواء باستخدام هذه المعلومات بأنفسهم، أو تسريبها لمن تربطهم بهم صلات شخصية، وذلك بغرض تحقيق عائد غير عادى". ب - تتمثل العوامل المسببة لمشكلات عدم تماثل المعلومات فيما يلي: 1- تعارض المصالح بين الإدارة وحملة الأسهم. 2- ضعف استقلال المراجع الخارجي. 3- ضعف الكفاءة الفنية وقلة الخبرة العملية للمراجع الخارجي. 4- ضعف كفاءة نظام الرقابة الداخلية. 5- ضعف فعالية لجان المراجعة. ج- تتمثل آثار عدم تماثل المعلومات فيما يلي: 1- استثار الإدارة بالمعلومات الواجب نشرها واستخدامها لتحقيق مكاسب وأغراض شخصية سواء لأنفسهم أو لمعارفهم، يحقق مكاسب على حساب آخرين دون وجه حق. 2- ممارسة إدارة الأرباح. 3- انخفاض كفاءة سوق الأوراق المالية بما فيه من مظاهر عديد ة لانخفاض الكفاءة. 4- يترتب على التصرفات الانتهازية لإدارة الشركة مضاعفة وقت وجهد المراجع الخارجي لتتبع الأخطاء واكتشاف ممارسة الإدارة لعدم تماثل المعلومات. 5- ممارسة الإدارة لعدم تماثل المعلومات تترك أثرها المباشر على جودة عملية المراجعة الخارجية مما يؤثر على التقارير الصادرة من المراجعين الخارجيين عن مدي صدق وعدالة البيانات والقوائم المالية الصادرة من إدارات المنشآت. 6- أن ممارسة إدارة الأرباح يدفع الإدارة لإنتاج بيانات مضللة تؤثر سلبا على مصداقية المعلومات المحاسبية والتقارير الصادرة من المراجعين مما يهز ثقة مستخدمي القوائم المالية في المراجع الخارجي والتقارير الصادرة عنه. 7- مجمل هذه الآثار السلبية العديدة لعدم تماثل المعلومات وأبرزها هو تخفيض جودة المراجعة الخارجية. د- تتمثل آليات الحد من عدم تماثل المعلومات ورفع جودة المراجعة الخارجية فيما يلي: 1- إلزام المراجع مهنيا وأخلاقيا بالإفصاح عن عدم تماثل المعلومات وإثبات ذلك في تقريره. 2- أهمية حماية استقلال المراجع الخارجي. 3- ضرورة تطوير التخصص الصناعي للمراجع الخارجي. 4- بحث تأثير مدة ارتباط المراجع بالمنشأة محل المراجعة. 5- الحاجة إلى تفعيل دور لجان المراجعة. 6- ضرورة تطوير التأهيل العلمي للمراجع الخارجي. 7- الاهتمام برفع كفاءة نظام الرقابة الداخلية. 8- وجوب الاستعانة بشركات متخصصة في عملية تقييم وطرح وبيع أسهم الشركات. وفي ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث بإصدار المعايير والقرارات الملزمة التي تحد من عدم تماثل المعلومات وتحقق جودة المراجعة الخارجية وتحفظ ثقة مستخدمي التقارير المالية في المراجع الخارجي ومنها: 1- الزام المراجع بالإفصاح في تقريره عن عدم تماثل المعلومات. 2- تحديد مدة ارتباط المراجع بالمنشأة. 3- قيام الشركات بالإفصاح الاختباري بهدف توسيع نطاق المعلومات التي تتضمنها التقارير المالية. 4- تطوير تأهيل وكفاءة وتخصص المراجع الخارجي بما يجعله موضوع ثقة المتعاملين.