عناصر مشابهة

قاعدة لا ضرر ولا ضرار وتطبيقاتها الفقهية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة في رحاب الزيتونة
الناشر: جمعية قدماء جامع الزيتونة وأحبائه
المؤلف الرئيسي: غلاب، فوزي (مؤلف)
المجلد/العدد:ع6
محكمة:نعم
الدولة:تونس
التاريخ الميلادي:2017
التاريخ الهجري:1439
الصفحات:89 - 100
ISSN:2490-4112
رقم MD:934709
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:HumanIndex
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدفت الدراسة إلى التعرف على قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" وتطبيقاتها الفقهية، حيث تعد قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" تعد واحدة من أهم القواعد الفقهية الخمس الكبرى، وأوسعها أثراً في الأحكام الشرعية. وانقسمت الدراسة إلى خمسة مطالب، بين الأول أهمية قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فهذه القاعدة هي سند عظيم لمبدأ الاستصلاح في جلب المصالح ودرء المفاسد وهي مرجع الفقهاء وعمدتهم وميزانهم في تقرير الأحكام الشرعية للحوادث والنوازل، نظراً لعمومها وشمولها، واستيعابها لكثير من القضايا الفقهية. وأوضح الثاني معنى هذه القاعدة ومدلولها، حيث هذه القاعدة من القواعد التشريعية، تشهد لها نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، وهي أساس لمنع الفعل الضار. وجاء الثالث بأدلة القاعدة، وهي كتاب الله، والسنة النبوية، ودليل الإجماع، ودليل العقل. وأكد الرابع على ما ينبغي على هذه القاعدة من أبواب الفقه، حيث ينبني على هذه القاعدة الكثير من أبواب الفقه، ومن ذلك الرد بالعيب؛ لإزالة الضرر عن المشتري جميع أنواع الخيار من اختلاف الوصف المشروط والتغرير وإفلاس المشترى. وأشار الخامسة إلى أحكام القاعدة وتطبيقاتها، فمن أحكام هذه القاعدة أنه لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل أن يستحصد الزرع، تبقي في يد المستأجر بأجر المثل حتى يستحصد منعاً لضرر المستأجر بقلع الزرع قبل أوانه، ولو باع شيئا مما يسرع إليه الفساد كالفواكه مثلاً، وغاب المشترى قبل نقد الثمن وقبض المبيع وخيف فساده، فللبائع أن يفسخ البيع ويبيع من غيره، دفعاً لضرره. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" هي من قواعد العدل في التشريع الإسلامي، لأن الضرر مفسدة، والمفسدة ضد المصلحة، وعدل الشريعة يتجسد بتحقيق المصالح ودرء المفاسد وما ناقضها في غايتها وهدم مقاصدها، فليس من العدل في شيء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021