عناصر مشابهة
الأجراء المحميون استثناء بمدونة الشغل بين التعويض و مساطر الفصل
| المصدر: | مجلة محيط للدراسات والأبحاث القانونية - سلسلة الدراسات في قانون الشغل |
|---|---|
| الناشر: |
محمد بلحاج الفحصي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 37 - 55 |
| ISSN: | 2657-2524 |
| رقم MD: | 934089 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | كشف البحث عن الأجراء المحميون استثناء بمدونة الشغل بين التعويض ومساطر الفصل. وبدء البحث موضحاً أن الأجير باعتباره الطرف الضعيف الذي يسعى قانون الشغل إلى حمايته، فإن وضعيته القانونية تختلف حسب المقاولة التي يشتغل فيها والمشغل التابع له، فقد ميزت مدونة الشغل بين كل من الخاضعة لأحكامها والمستثنون من الخضوع لمقتضياتها، ففيما يتعلق بالخاضعين لها فإن أحكام مدونة الشغل تبقى هي الواجبة التطبيق، أما المستثنون فقد خلق لهم المشرع أنظمة خاصة بهم. ثم استعرض البحث مبحثين، المبحث الأول تطرق إلى التعويضات الأصلح للأجير، واشتمل هذا المبحث على ستة مطالب، المطلب الأول كشف عن أجراء المقاولات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية، والمطلب الثاني أشار إلى البحارة، والمطلب الثالث كشف عن إجراء المقاولات المنجمية، والمطلب الرابع تحدث عن الصحفيون المهنيون، والمطلب الخامس تطرق إلى أجراء الصناعة السينمائية، والمطلب السادس تحدث عن البوابون في البنيات المعدة للسكني. والمبحث الثاني سلط الضوء على مسطرة الفصل، وتضمن هذا المبحث ستة مطالب، أشار المطلب الأول إلى مسطرة فصل إجراء المقاولات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية، والمطلب الثاني تحدث عن مسطرة فصل البحارة، والمطلب الثالث استعرض مسطرة فصل أجراء المقاولات المنجمية، والمطلب الرابع أظهر مسطرة فصل الصحفيين المهنيين، والمطلب الخامس أشار إلى مسطرة فصل أجراء الصناعة السينمائية، والمطلب السادس مسطرة فصل البوابين في البنايات المعدة للسكني. وأخيراً فإن الأنظمة الأساسية الخاصة بالأجراء المحميين تشهد نقصاً كبيراً على مستوى القدرة على الإلمام بكل قضايا الأجر، مما جعل من إحالة المشرع عليها إحالة غير مبررة، بل حتى وإن كانت هذه الإحالة مبررة فإن الضمانات التي كفلتها تبقي ضعيفة بالمقارنة مع تلك المنصوص عليها في مدونة الشغل إن لم نقل عدم وجودها في أغلب الأحيان سواء تعلق الامر بالتعويضات المستحقة للأجير أو بمسطرة الفصل، وهذا ما يجعل من الواجب على المشرع إعادة النظر في هذه الأنظمة، وكذا وضع أنظمة تكون جديرة بالتطبيق سواء من حيث الأحكام المضمنة فيها وكذا وضع أنظمة تكون جديرة بالتطبيق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
