عناصر مشابهة

القيد الزمنى فى مبدأ الشرعية الجنائية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة محيط للدراسات والأبحاث القانونية - سلسلة الدراسات الجنائية
الناشر: محمد بلحاج الفحصي
المؤلف الرئيسي: الحريضى، هاجر (مؤلف)
المجلد/العدد:ع1
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2018
الصفحات:141 - 147
ISSN:2657-2524
رقم MD:934054
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:كشف البحث عن القيد الزمني في مبدأ الشرعية الجنائية، وذلك من خلال بيان أن مبدأ الشرعية يحدد مجال تطبيق قواعد القانون الجنائي على مستويين أساسين: المستوى المكاني والمستوى الزمني، حيث نجد على مستوى تطبيق قواعد القانون الجنائي من حيث الزمن، أن مبدأ الشرعية تقترن بعدم إسناد أثر القاعدة الجنائية إلى الماضي، أو بقاعدة أو مبدأ " عدم رجعية النص الجنائي"، لذا فقد كرس المشرع الجنائي المغربي هذه القاعدة في الفصل الرابع من القانون الجنائي. وأيضا من خلال مبحثين، حيث نجد المبحث الأول استعرض مدلول قاعدة عدم الرجعية وأهميتها الدستورية، واشتمل هذا المبحث على مطلبين، حدد المطلب الأول مدلول قاعدة عدم رجعية النص الجنائي، وبين المطلب الثاني الأهمية الدستورية لقاعدة عدم رجعيته النص الجنائي. والمبحث الثاني كشف عن حدود تطبيق قاعدة رجعية النص الجنائي، وتضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب، فنجد المطلب الأول حدد حالة القانون الأصلح للمتهم، والمطلب الثاني جاء في حالة القوانين المفسرة، والمطلب الثالث كان حول حالة التدابير الوقائية. وختاماً وعلى الرغم من أن المغرب من الدول التي تعتبر مبدأ الشرعية الجنائية مبدأ دستورياً؛ فإنها عملت بالاستثناء الذي يندرج ضمن القوانين الجنائية الموضوعية التي يوجد بشأنها نص قانوني خاص يقتضي برجعيتها والذي لا تعمل به عادة مثل هذه الدول، إلا زاد المشرع المغربي طبقه على قضية الزيوت المسمومة، حيث نص ظهير أكتوبر 1969على تطبيق عقوبة الإعدام بأثر رجعي على الأشخاص الذين يقومون عمدا بالاتجار بمنتوجات أو مواد معدة للتغذية البشرية وخطيرة على الإنسان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018