عناصر مشابهة
النظام القانوني لاسترجاع العقارات من الأجانب بالمغرب
| المصدر: | مجلة محيط للدراسات والأبحاث القانونية - سلسلة الدراسات العقارية |
|---|---|
| الناشر: |
محمد بلحاج الفحصي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 167 - 201 |
| ISSN: | 2657-2524 |
| رقم MD: | 934005 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الورقة إلى التعرف على النظام القانوني لاسترجاع العقارات من الأجانب المغرب. فقد تضمن ظهيرا 26 شتنبر 1963 و2 مارس 1973 مجموعة من التدابير التشريعية التي استهدفت الحد من الحقوق التي كان يتمتع بها الأجانب بالمغرب، ويدخلان في نطاق السياسة العامة للدولة حديثة العهد بالاستقلال لتتحرر اقتصاديا بعدما تحقق لها التحرر السياسي. وكشفت الورقة عن معايير استرجاع أراضي الاستعمار بمقتضي ظهير 26 شتنبر 1963، والمسطرة المتبعة في ذلك. كما ناقشت استرجاع أراضي الملك المنقولة إلى الدولة بمقتضي ظهير 2 مارس 1973، من حيث مجال تطبيقه، ومسطرة الاسترجاع في ظل ظهير 2 مارس 1973. واختتمت الدراسة مؤكدة على أن القضاء يتعامل بنوع من الازدواجية مع محاضر لجنة الحيازة، ففي الوقت الذي يستبعدها القضاء الإداري بعله كونها من صنع الإدارة، نجد القضاء العادي يضفي عليها صبغة الحجة الرسمية، وهكذا يوجد في حيثيات إحدى القرارات:" إن محضر الحيازة الذي يشهد على انتقال الملك للدولة حجة رسمية سابقة على الملكية التي اصطنعها حارس العقار". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
