عناصر مشابهة
قراءة فى القرارات الصادرة عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
| المصدر: | حولية فقه القضاء التونسي |
|---|---|
| الناشر: |
كلية الحقوق بصفاقس - مدرسة الدكتوراه
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | تونس |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 51 - 91 |
| رقم MD: | 933546 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | كشف البحث عن قراءة في القرارات الصادرة عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. صدر عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين (25) قرار واتسمت بتنوع مواد مشاريع القوانين المطعون فيها والمتمثلة في الاستعجالية والانتخابية وقانون المالية وإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والوظيفة العمومية والمجلس الأعلى للقضاء وغيرها، وتتميز هذه القرارات بكونها ذات طابع قضائي؛ مما وقع تحديده بالقانون الأساسي عدد (14 لسنة 2014) مؤرخ في (18 أبريل) بتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين. وعرض الاختصاص الاستعجالي للهيئة متضمنًا شكليات النظر في الطعن على وجه الاستعجال، ووجاهة طلب استعجال النظر. وتطرق إلى التمديد في أجل المداولة، ورفض الدعوى شكلًا متضمنًا الصفة في القيام، وعدم رفع الدعوى من ثلاثين نائبًا، وشكليات العريضة، وآجال القيام. وأوضح رفض الدعوى أصلًا متضمنًا تمثيلية المرأة داخل المجالس المنتخبة، وسلطات القاضي الدستوري، وشروط تأمين ضمان مبلغ مالي لا يعطل حق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وعدم طلب إبداء رأي الهيئة لا يعب مشروع القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء. وتطرق إلى الحكم بعدم الدستورية متضمنًا خصوصية قانون المالية، وضوابط حق الملكية، وضرورة مطابقة مضمون المبادرة التشريعية مع مشروع القانون المحال على الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب. وتحدث عن حماية المطالب بالضريبة، واعتبار إحالة مشروع القانون على الجلسة العامة إجراء غير دستوري، وآليات ضمان المحافظة على الثروات الطبيعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
|---|
