عناصر مشابهة
قوانين وزارة المالية العراقية في العهد الجمهوري: دراسة في أثارها التنموية 1958- 1968
المصدر: | مجلة الآداب |
---|---|
الناشر: |
جامعة بغداد - كلية الآداب
|
المؤلف الرئيسي: | |
مؤلفين آخرين: | |
المجلد/العدد: | ع127 |
محكمة: | نعم |
الدولة: | العراق |
التاريخ الميلادي: | 2018 |
التاريخ الهجري: | 1440 |
الصفحات: | 127 - 147 |
DOI: | 10.31973/aj.v1i127.173 |
ISSN: | 1994-473X |
رقم MD: | 932599 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | Arabic |
قواعد المعلومات: | HumanIndex AraBase |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
|
المستخلص: | هدفت الدراسة إلى التعرف على قوانين وزارة المالية العراقية في العهد الجمهوري، دراسة في أثارها التنموية. فوزارة المالية لها أهمية كبيرة كونها تمثل العصب الاقتصادي لأي بلد من بلدان العالم، وهي إحدي الوزارات السيادية والتي أسست منذ تشكيل أول حكومة عراقية في العراق سنة 1921، وذلك لمكانتها القصوي في الحياة الاقتصادية للبلاد. وجاءت الدراسة في محورين، تناول الأول القوانين المنظمة لعمل وزارة المالية 1958-1968، ومن أبرز هذه القوانين قانون مراقبة إيجار العقار رقم 6 لسنة 1958، وكذلك قانون رقم 24 لسنة 1958 والخاص بالمصرف الزراعي، كما أصدرت وزارة المالية قانون التفتيش المالي رقم 143 لسنة 1959، والذي نص على تأليف هيئة للتفتيش في وزارة المالية والتي تكونت من مفتشين ومعاوني مفتشين. وناقش الثاني مجموعة من القوانين المنظمة لعمل وزارة المالية العراقية 1963-1968، ومنها قانون رقم 129 لسنة 1964 واختص بالقواعد الاشتراكية والتي تضمن العدالة الاجتماعية، وكذلك قانون دعم ميزانية مصلحة السكك الحديدية رقم 12 لسنة 1965. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن وزارة المالية عقدت على العديد من الاتفاقيات والقروض المالية بغية النهوض بواقع العراق الاقتصادي والمالي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|