عناصر مشابهة
المشكلات الاجتماعية للعمالة الوافدة
| المصدر: | مجلة كلية الآداب بقنا |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة جنوب الوادي - كلية الآداب
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع39 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2012 |
| الصفحات: | 1026 - 1081 |
| ISSN: | 1110-614X |
| رقم MD: | 931546 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | AraBase |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | إن قضية العمالة الوافدة جزء لا يتجزأ من قضايا المجتمع، ومشكلاتهم صورة لمشكلات الواقع بمتغيراته الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والسياسية ولقد برزت الحاجة إلى جلب الأيدي العاملة لاستخدامها في عملية البناء الشاملة خصوصاً مع ما شهده المجتمع الليبي من تطور في شتى المجالات ففتح الباب على مصراعيه أمام الأيدي العاملة العربية والأجنبية حتى أصبحوا يشكلون ثقلاً في تركيبة القوى العاملة بالمجتمع وزادت مشكلاتهم، وأصبحت تلقي بظلالها عليهم وعلى الفرد، والجماعة، والمجتمع سواء في بلد المنشأ أو المهجر لما لها من تأثيرات مباشرة أمنية، ونفسية، واجتماعية، وصحية، واقتصادية، وسياسية يستدعى الاهتمام بها ودراستها والتنبيه إلى خطورتها ومحاولة وضع المعالجات لحلها.. فهي مشكلة اجتماعية تتشعب جذورها وتتعدد خطورتها في قطاعات المجتمع الليبي، وهناك مؤشرات ودراسات ميدانية وبيانات صدرت من جهات رسمية تدل دلالة واضحة على خطورة تواجد العمالة الوافدة بأعداد كبيرة. إننا لا ننكر وجود أثار سلبية ولكن ليست هي الوجه الوحيدة فالعمالة الوافدة لها إيجابياتها وسلبياتها على مجتمع المنشأ والمهجر وهي في نفس الوقت تعاني العديد من المشاكل وعليه بات من الضروري النظر إليها من منظور مختلف ومحاولة تحديد معالمها ووضعها في مساراتها والمجتمع مطالب بأن يتلمس مشكلات العمالة الوافدة والتعامل معها بأفضل الأساليب وأيسر الطرق الممكنة والدراسة التي نحن بصددها تهدف إلى التعرف على الأبعاد المترتبة على وجود العمالة الوافدة والمشكلات التي يواجهونها وقد تم إجراء دراسة ميدانية وذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي لتتبع الحالة الدراسية والوصول إلى توصيات تساعد في التغلب على المشكلات واعتمد في الحصول على البيانات اللازمة من أفراد العينة على استبانة تطبق على عينة عشوائية حجمها 44 مفردة بنسبة 20% من مجتمع الدراسة البالغ عددهم 221 مفردة وتمت صياغتها على ضوء ما توصل إليه من حقائق ومعلومات من خلال الإطار النظري والعلاقات التي توجد بين الوقائع وخلصت الدراسة: إلى أن العمالة الوافدة مشكلة اجتماعية تتشعب جذورها وتتعدد خطورتها في قطاعات المجتمع وباتوا يشكلون ثقلاً في تركيبة القوى العاملة بالمجتمع وزادت مشكلاتهم، وأصبحت تلقي بظلالها عليهم وعلى الفرد، والجماعة، والمجتمع. فهي تعاني مشاكل شخصية منها الشعور بالاغتراب وعدم الانتماء، ومشاكل في العمل منها التميز في المعاملة للعامل الوافد والمواطن وعدم إتاحة الفرصة للوافد في الترقيات وحرمانه من كثير من المزايا وعدم توفر التأمين الصحي، وصعوبة التواصل مع الآخرين بسبب اللغة، والتكليف بالعمل في أكثر من مجال كما تعاني من القلق والتوتر ومن مشاكل اجتماعية منها غياب أماكن ترفيه، وغياب النظام في معظم المرافق، وتراجع القيم الأصيلة، والنظرة الدونية للعامل الوافد وصعوبة التعبير عن الرأي وارتفاع تكاليف الزواج ومشكلات التوافق مع المشكلات المستقبلية فكانت أبرزها الانشغال بالعمل وتدبير النفقات عن الأسرة وتفاقم حدة الشعور بالاغتراب وتحمل مسئولية الزواج والأسرة. وقد أوصت الدراسة بضرورة رسم سياسة ديموغرافية بحيث لا يزيد عدد العمالة الوافدة عن 40% من جملة السكان ويكون انتقاء العمالة الوافدة حسباً للحاجة ووفقاً لاحتياجات المجتمع الفعلية ووفق ضوابط تراعي الجانب الأمني والسياسي للمجتمع، كما أوصت بضرورة الحرص في استقدام العمالة الوافدة على تحقيق التوازن بين الجنسيات وصياغة سياسة مركزية للقوى العاملة تتعامل مع هذه الجنسيات تعاملاً مثالياً وأكدت على تفعيل دور وسائل الإعلام المرئي والمسموع بإعداد برامج توعية تحث المواطنين على الاعتماد على النفس قدر الإمكان مع حشد الطاقات البشرية الوطنية وتشجيعها على زيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي وتوجيه الموطنين للعمل في الأعمال الفنية، والإنتاجية، وإلزام الشركات، والمؤسسات، ومكاتب الاستقدام بطباعة كتيبات إرشادية توضح للعمالة القادمة أنظمة وقوانين البلد ومحظوراتها والعقوبات الصادرة بحق مخالفيها كما أوصت بتوعية المواطنين بأهمية العمل الاجتماعي ودوره في تقدم الوطن وتبصيرهم بأن العمل شرف وأن العزوف عن بعض الأعمال الحرفية واليدوية ضرر يلحق بالمجتمع. |
|---|
