عناصر مشابهة
مدى إستخدام البصمة الوراثية في مجال النسب
| المصدر: | مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: |
المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك لتامنغست - معهد الحقوق والعلوم السياسية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2012 |
| التاريخ الهجري: | 1433 |
| الصفحات: | 49 - 74 |
| DOI: | 10.36540/1914-000-002-003 |
| ISSN: | 2335-1039 |
| رقم MD: | 929859 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | المتعارف عليه أن الفراش والإقرار والبينة أدلة في إثبات النسب، كطرق شرعية عمل بها الفقهاء منذ زمن طويل، هذا وقد ظهرت طرق علمية حديثة كدليل جديد وهو نظام البصمة الوراثية (DAN)، فما منزلتها من أدلة النسب السابقة الذكر، حيث اختلف الفقهاء المعاصرون في تحديد منزلة هاته عن تلك وظهر قولان، القول الأول يرى أنه يجب تقديم البصمة الوراثية عن الطرق الشرعية، كونها توصلنا إلى نتائج أفضل وأدق مما توصلنا إليها الطرق الشرعية، أما القول الثاني يرى أصحابه أنه ينبغي تقديم الأدلة الشرعية عن البصمة الوراثية، مبررين ذلك من الكتاب والسنة، وحسب تقدير المشرع الجزائري، أن الرأي الثاني هو الأقرب للصواب والدقة والواقعية حيث يلجأ القاضي إلى الطرق الشرعية أولا، وإذا استحال الأمر أمكنه اللجوء إلى الطرق العلمية، وهذا واضح من خلال نص المادة 40 من قانون الأسرة. Admis que le matelas et la preuve de reconnaissance et de preuves pour démontrer qu'elles descendent, le travail routes légitime par les chercheurs depuis longtemps, ce qui a paru moyens de preuve scientifique moderne, un ADN nouveau système (ADN), quelle est sa valeur de preuve des ratios ci-dessus, où les savants diffèrent contemporains dans la détermination statut à la suite de celles apparu deux opinions, de dire que je sentais qu'il doit fournir l'ADN de la légitimité des routes, comme nous l'avons de meilleurs résultats, plus précis que les routes conclusions de notre légitimité, tandis que le second voit ses compagnons qu'ils devraient fournir des preuves médico-légales de l'ADN, ce qui justifie de canard du Coran et de la Sunna, et à la discrétion du législateur algérien, que le deuxième avis est plus susceptible d'être correcte, la précision et le réalisme où le recours du juge aux méthodes légitimes d'abord, et impossible Lada il est capable de se réfugier aux méthodes scientifiques, et cela est évident dans le texte de l'article 40 du code de la famille. |
|---|
