عناصر مشابهة
أفاق الحكم الراشد في ظل المستجدات الدستورية: دراسة مقارنة بين الجزائر لسنة 2016 والمغرب لسنة 2011
| المصدر: | مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: |
المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك لتامنغست - معهد الحقوق والعلوم السياسية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | ع11 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| التاريخ الهجري: | 1438 |
| الصفحات: | 223 - 253 |
| DOI: | 10.12816/0038152 |
| ISSN: | 2335-1039 |
| رقم MD: | 928703 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | إن المنعطف الحاسم الذي أخذته الحركة الإصلاحية السياسية في الجزائر والمغرب، قد ارتبط بمناخ الأحداث والثورات التي عرفتها دول شمال إفريقيا بدأ بتونس ومصر، من أجل المطالبة بتغيير النظام السياسي، والاعتراف بالحقوق والحريات الكاملة، ومن أجل تفادي موجة ما يسمى بـ "الربيع العربي"، سارعت الجزائر والمغرب إلى تعديل منظومتها القانونية، بما يستجيب إلى متغيرات المرحلة ومتطلباتها، في إطار إصلاح سياسي مؤسساتي تشريعي، يتماشى ومبادئ القانون الأسمى في البلاد، ولقد تجسدت هذه الإصلاحات في المغرب في تعديل الدستور أولا سنة 2011، تلته تعديلات في القوانين، في حين ركز مشروع الإصلاحات السياسية في الجزائر على البدء بتعديلات القوانين سنة 2011، ليتوج هذا المسار بتعديل الدستور سنة 2016. \nجاءت هذه الإصلاحات، بمستجدات ذات أهمية خاصة في مجال الحكم الراشد، من خلال العمل على تقوية آليات تخليق الحياة العامة وربط ممارسة المسؤولية بالمراقبة والمحاسبة ودسترة هيئات الحكم الراشد، وهو ما يؤشر على إطلاق دينامكية قانونية وتنظيمية ومؤسساتية جديدة تؤسس لإرساء قواعد دولة القانون والمؤسسات، بما يضمن تفعيل التزامات الجزائر والمغرب الدولية ويضفي المصداقية على مجهودات مكافحة الفساد وترسيخ البناء الديموقراطي.\n Le moment critique qu'elle a obtenu le mouvement politique réformiste en Algérie, au Maroc, a été liée à des événements climatiques et des révolutions connues pour les pays d'Afrique du Nord a commencé en Tunisie et en Egypte, pour exiger un changement dans le système politique, et la reconnaissance de ses droits et libertés, et afin d'éviter une vague de soi-disant «printemps arabe», a été rapide Algérie et le Maroc à modifier le cadre juridique de son système, y compris face à la scène et les exigences des variables, dans le cadre de la réforme politique législative institutionnelle, en conformité avec les principes de la loi suprême du pays, et je dois ces réformes incarnées au Maroc en modifiant la Constitution première en 2011, suivie par des changements dans les lois, alors que le projet de réformes axé politique en Algérie pour commencer les modifications des lois de 2011, pour être couronné ce chemin pour modifier la Constitution en 2016.\nIl est venu ces réformes, le dernier développement en particulier dans le domaine de la bonne gouvernance surtout, en travaillant à renforcer la moralisation de la vie publique et de lier exercer un contrôle responsable, la comptabilité et la constitutionnalisation de bons mécanismes de corps de gouvernance, qui marque le lancement d'une nouvelle dynamique juridiques, réglementaires et institutionnels mis en place pour jeter les bases de l'Etat de droit et des institutions, y compris Il assure l'activation des obligations internationales de l'Algérie et le Maroc et donne de la crédibilité aux efforts de lutte contre la corruption et la consolidation de la construction démocratique.\n The decisive turn taken by the political reform movement in Algeria and Morocco was linked to the climate of events and revolutions in North African countries, beginning with Tunisia and Egypt, in order to the demand for a change in the political system, the recognition of full rights and freedoms. In order to avoid the wave of the so-called “Arab Spring,” Algeria and Morocco quickly amended its legal system to respond to the changes and requirements of that stage, in the context of a political, institutional and legislative reform in line with the principles of the supreme law of the country. These reforms in Morocco were reflected in the first amendment of the Constitution in 2011, followed by amendments to laws, while Algeria's political reform project focused on the introduction of amendments to the laws in 2011, finishing in the amendment of the Constitution in 2016. \nThese reforms have brought new developments of particular importance in the field of good governance by strengthening mechanisms for the creation of public life, linking the exercise of responsibility with oversight and accountability, and the rationing of sensible governing bodies. This is an indication of the launch of a new legal, regulatory, and institutional dynamism that will lay the foundations of the rule of law and institutions. This will ensure the implementation of Algeria and Morocco's international commitments and will lend credibility to efforts to combat corruption and consolidate the democratic structure.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018. |
|---|
