عناصر مشابهة
عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التشريع الفرنسي
| المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة زيان عاشور بالجلفة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | مج11, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 449 - 468 |
| ISSN: | 1112-8240 |
| رقم MD: | 927846 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص طريقا ثالثا يتفادى عيوب أسلوبي الخصخصة والتسيير العمومي، وآلية لتنويع مصادر تمويل المرافق العامة وإنشاء البنى الأساسية؛ سيما عند شح الإنفاق الحكومي. نشأت فكرة عقود الشراكة في بريطانيا، واقتبسها المشرع الفرنسي من المدرسة الانجلوساكسونية، ثم صارت نهجاً توصي به الهيئات الدولية. عقود الشراكة وفق المدرسة الفرنسية لها مفهوم وكيفية إبرام محددين بنص القانون، فهي جيلاً ثالثاً من العقود الإدارية، وإطارًا لمبادرات القطاع الخاص يختلف عن نظام الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام، ولكنها بحاجة لإدارة قادرة على التقييم والتفاوض وقطاع خاص متمكن. تبنت الكثير من الدول عقود الشراكة وفق النموذج البريطاني أو الفرنسي، سواء بسبب الحاجة للتمويل، أو بسبب توصيات الهيئات الدولية، ومن بين تلك الدول: مصر والمغرب والسينغال...، وقامت تونس في ديسمبر 2015 بسن قانون لعقود الشراكة مستقل عن نظام الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام. في هذا الموضوع نهدف إلى بيان مفهوم عقود الشراكة؛ وطبيعتها القانونية؛ وكيفية إبرامها، وفق التطبيق التونسي. Public-private partnership contracts are a third way to avoid the disadvantages of privatization and public management. This type of contract allows diversification of sources of public utility funding and infrastructure construction, especially when government expenditure is scarce. The idea of partnership contracts originated in Britain, and was borrowed by the French legislator from the Anglo-Saxon school and then became an approach recommended by international organizations. The French model is the new generation of administrative contracts, in different way with delegation and the public transaction. Is a Framework for accepting private sector initiatives, but it needs an assessment and negotiation management, and able private sector. The partnership contracts British or French models, were adopted by many countries, Egypt, Morocco, Senegal, and others. Tunisia was the latest North African country to issue independent partnership law in December 2015. In this regard, we aim at clarifying the concepts of the partnership contracts, and her legal nature, and how to conclude it in Tunisian application. |
|---|
