عناصر مشابهة

مدى تفعيل السياسات التعليمية في الجامعات الأردنية في إقليم الشمال من وجهة نظر رؤساء الأقسام

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:The Extent of Activating the Educational Policies in the Jordanian Universities in the Northern Region from the Heads Department Perspectives
الناشر: المفرق
المؤلف الرئيسي: النمر، فايزه عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الدويري، أحمد محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي:2018
الصفحات:1 - 76
رقم MD:923005
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:Dissertations
الدرجة العلمية:رسالة ماجستير
الجامعة:جامعة آل البيت
الكلية:كلية العلوم التربوية
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدفت الدراسة التعرف إلى مدى تفعيل السياسات التعليمية في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة في إقليم الشمال من وجهة نظر رؤساء الأقسام. وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع رؤساء الأقسام في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة في إقليم الشمال، خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي (2017/2018) وعددهم (315) ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير مقياس للتعرف مدى تفعيل السياسات التعليمية في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة من وجهة نظر رؤساء الأقسام، حيث تكونت الاستبانة من (33) فقرة، على النحو الآتي: مجال الأنظمة والتشريعات: وتتضمن سبعة فقرات. ومجال أسس القبول: وتتضمن ستة فقرات، ومجال البرامج الدراسية وتتضمن خمسة فقرات. ومجال التمويل المالي: وتتضمن ثمانية فقرات. ومجال الأبداع والبحث العلمي: وتتضمن سبعة فقرات وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية أن مدى تفعيل السياسات التعليمية في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة ككل كانت بدرجة مرتفعة. ووجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة الإحصائية (α = 0.05) بين متوسطات تقديرات أفراد العينة على جميع مجالات مدى تفعيل السياسات التعليمية في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة والعلامة الكلية تعزى لاختلاف متغير الجنس، وذلك لصالح الإناث ونوع الكلية ومتغير الرتبة الأكاديمية. وذلك لصالح تقديرات ذوي الرتبة الأكاديمية (أستاذ). ومتغير نوع الجامعة، وذلك لصالح الحكومية، نوع الكلية، وذلك لصالح علمية. توجد فروقا ذات دلالة إحصائية بين. وعدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة الإحصائية (α = 0.05) بين متوسطات تقديرات أفراد العينة على جميع مجالات مدى تفعيل السياسات التعليمية في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة والعلامة الكلية تعزى لاختلاف متغير الخبرة. وقد أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات كان من أهمها العمل على إعادة النظر في القوانين والأنظمة في كلا الجامعتين الحكومية والخاصة من خلال عقد ورش عمل مختلفة بالتعاون والتنسيق مع كلا القطاعين وتوحيد الأنظمة والقوانين بما يتناسب ويتلائم مع الإمكانيات المتاحة.