عناصر مشابهة
المجلس الدستوري الجزائري بين أهمية الإصلاحات ومحدودية الإجراءات: جرائم المخالفات الجمركية نموذجا
| المصدر: | دراسات قانونية |
|---|---|
| الناشر: |
مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلمية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | ع25 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 66 - 93 |
| ISSN: | 1112-8003 |
| رقم MD: | 922758 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | The constitutional council in the state institutions occupies the status of the state law, as the body that protects the constitution from aggression. However, the most important role of the Constitutional Council is the element of independence in its human structure. Infect, the amendment Of 2016, which does not guarantee the principle of inner balance between the authorities, and the subordination of the members of the Council to the executive authority, in addition to the actual exercise of the right of notification by the parties who own this right, from the inability to notify the Council himself for the framework of what is known as “The principle of prohibition of kidnapping”, This is undoubtedly due to the scarcity of the exercise of the right of notification by the bodies provided for in article 187 of the Constitution, since these bodies are themselves the law-makers of the State, particularly the customs laws by virtue of the so-called legislative mandate, CCC-made executive, because of the technical fields, organized by, in this law. We have proposed as a model of unconstitutionality “prohibiting the resumption of the provisions of irregularities in the rules of customs legislation”, which also applies the rules of the Code of Criminal Procedure, on the basis of opposition to the text of Article 416-2 of the Code of Criminal Procedure, to the text of Article 160-2 of the constitutional amendment, The Constitutional Court of Algeria has not stirred up by the lack of actual exercise of the right of notification and its limited independence in its human form as mentioned above. Our position does not change this recognition of the special nature of the customs crime In this regard, because, as we have concluded in the field of criminal appeals, the Algerian legislator did not respond to the customization of the customs law, as evidenced by the fact that the provisions of the crime of customs smuggling were also subject to the provisions of the new Code of Criminal Procedure 17-07, The court ruled that the rulings of the Court of First Instance are subject to appeal before the Court of Appeal, because if the Customs Law were to be assigned a special provision in this matter, it would not be difficult for him to do so, as he did in Other matters in The Customs Law, despite its explicit departure from the constitutional provisions, invoked the special nature of the customs crime, unlike the case in the appellate court in the matter of offenses, because the provisions of the customs crimes in terms of appeal are subject to the same rule of general rules of criminal procedure, In its provisions on the generality of the text of Article 160-2 of the constitutional amendment, which leads to the conclusion of the unconstitutionality of the text of Article 416-2 of the Code of Criminal Procedure which applies to the provisions of customs violations, which necessitates redress according to our personal opinion. يحتل المجلس الدستوري في مؤسسات الدولة مركز دركي دولة القانون، باعتباره الهيئة التي تتولى حماية الدستور من الاعتداء، غير أن أهم ما يكفل فعالية المجلس الدستوري هو عنصر الاستقلالية في تركيبته البشرية، وهو ما يتحقق بنوع من النسبية في النصوص الدستورية الحالية النافذة بعد التعديل الدستوري الجزائري الجديد لسنة 2016 بما لا يضمن مبدأ التوازن الجوهري بين السلطات، وتبعية أعضاء المجلس للسلطة التنفيذية، إضافة لعدم فعلية ممارسة حق الإخطار من طرف الجهات التي تملك هذا الحق، انطلاقا من عدم إمكانية إخطار المجلس بنفسه لنفسه في إطار ما يعرف بمبدأ حظر "الإخطار الذاتي" Auto Saisine وهذا بدون أدني شك، يرجع لندرة ممارسة الهيئات المنصوص عليها في المادة 187 من الدستور لحقها في الإخطار، لكون أن هذه الهيئات هي نفسها صانعة القوانين في الدولة، خاصة القوانين الجمركية بفعل ما يعرف بالتفويض التشريعي، على اعتبار أن أغلبية قواعد القانون الجمركي من صنع الهيئة التنفيذية، لتقنية المجالات التي تنظمها. كنا قد طرحنا كنموذج لعدم الدستورية حظر استئناف أحكام المخالفات في قواعد التشريع الجمركي، الذي يطبق عليه هو الآخر قواعد قانون الإجراءات الجزائية، على أساس معارضة نص المادة 416 – 2 من قانون الإجراءات الجزائية، لنص المادة 160 – 2 من التعديل الدستوري، الأمر الذي يقتضي تحريك الرقابة الدستورية على نص المادة 416 السالفة الذكر، لكن الواقع العملي غير ذلك، لأن المجلس الدستوري الجزائري لم يحرك ساكنا بفعل عدم الممارسة الحقيقية لحق الإخطار ومحدودية استقلاليته في تركيبته البشرية كما ذكرنا أعلاه، ولا يغير من موقفنا هذا الاعتداد بالطبيعة الخاصة للجريمة الجمركية في هذا المقام، لأنه حسب ما استنتجناه في مجال القضاء الاستئنافي الجزائي، إن المشرع الجزائري لم يرد تخصيص القانون الجمركي بهذه الخصوصية، بدليل أنه أخضع أحكام جناية التهريب الجمركي هي الأخرى لما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية الجديد 17 – 07 في فحوى المادة 248، التي جسدت مبدأ التقاضي على درجتين في أحكام مادة الجنايات فقط، وأهملت صنف المخالفات، بنصها على أن تكون أحكام محكمة الجنايات الابتدائية قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، لأنه لو أراد تخصيص القانون الجمركي بحكم خاص في هذه المسألة لم يكن صعبا عليه، كما فعل في مسائل أخرى في القانون الجمركي، بالرغم من خروجها الصريح عن الأحكام الدستورية، تذرعا بالطبيعة الخاصة للجريمة الجمركية، خلافا لما هو عليه الحال في القضاء الاستئنافي في مادة المخالفات، لأن أحكام الجنايات الجمركية من حيث الاستئناف، تخضع لنفس حكم القواعد العامة للإجراءات الجزائية، باستثناء أحكام المخالفات التي تشذ في أحكامها عن عمومية نص المادة 160 – 2 من التعديل الدستوري، الأمر الذي نستخلص منه عدم دستورية نص المادة 416 – 2 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنطبق على أحكام المخالفات الجمركية، مما يستوجب التدارك حسب رأينا الشخصي. |
|---|
