عناصر مشابهة
مكانة السلطة القضائية في ظل النظام السياسي الجزائري بين الدساتير الاشتراكية والليبرالية
| العنوان بلغة أخرى: | Le Statut du Pouvoir Judiciaire Dans Le Systeme Politique Algerien Entre Les Constitutions du Socialisme et du Liberalisme |
|---|---|
| المصدر: | دفاتر السياسة والقانون |
| الناشر: |
جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | عدد خاص |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 198 - 215 |
| DOI: | 10.35156/0492-000-997-042 |
| ISSN: | 1112-9808 |
| رقم MD: | 921780 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات والعلاقة القائمة بين المؤسسات الدستورية داخل النظام السياسي لأي دولة الواجهة التي تعكس مدى توافر أسس الديمقراطية ودولة لقانون، ويعد النظام القضائي ومظاهر الرقابة والتأثير المتبادلة بينه وبين باقي السلطات في الدولة عنصراً أساسياً في تحديد توجه النظام العام للدولة، والحديث عن التجربة الجزائرية في هذا المجال يظهر التحول الذي شهده النظام القضائي فيها ابتداء من أول دستور للجمهورية الجزائرية المستقلة لسنة 1963 وكذا دستور 1976 واللذان تميزا باعتبار القضاء وظيفة تابعة للسلطة الوحيدة في الدولة والتي كانت تمثل الشرعية الثورية والحزب الواحد تحت غطاء السلطة التنفيذية، حيث كان لقضاء موحداً يخدم بالأساس المصالح الثورية ووحدة الحزب،\n وذلك إلى غاية صدور دستور 1989 والذي أحدث الفارق في مجال الفصل بين السلطات والإقرار بالاستقلالية التامة لما أصبح يعرف بالسلطة القضائية التي لا تخضع سوى للقانون، وهو المبدأ الذي شهد عدة تحولات لاحقا بصدور دستور 1996 وكذا التعديل الدستوري لسنة 2016، أين أصبح القضاء أساسا لتحقيق دولة القانون من خلال دعائم الاستقلالية التي أصبح يضمنها الدستور بموجب النصوص التي أقرت الازدواجية القضائية وضرورة الفصل بين جهتي القضاء العادي والإداري، وكرست لضمان استقلالية القاضي في إطار ممارسة مهامه، حيث لا يخضع في ذلك سوى للقانون والمجلس الأعلى للقضاء.\n Le système de justice et les formes de contrôle et d'influence mutuelle entre le pouvoir et les autres autorités de l'État sont un élément essentiel pour déterminer la direction de l'ordre public de l'État, L'expérience algérienne dans ce domaine montre la transformation qu'a connue le système judiciaire de la première constitution de la République algérienne indépendante de 1963 à la Constitution de 1976, qui se distingue comme la fonction judiciaire de la seule autorité de l'Etat, qui représentait la Parti révolutionnaire, sous le cadre du pouvoir exécutif, où il devait passer uni sert principalement les intérêts du révolutionnaire et l'unité du parti, et cela jusqu'à la promulgation de la Constitution de 1989, qui entraînait la différence dans la séparation des pouvoirs et la reconnaissance de l'indépendance complète de la magistrature, qui est soumise à la seule loi, principe qui a connu plusieurs changements ultérieurs dans la Constitution de 1996; Comme base de la réalisation de l'Etat de droit à travers les piliers de l'indépendance garantis par la Constitution conformément aux dispositions qui reconnaissent la duplication judiciaire et la nécessité de séparer les deux parties des tribunaux ordinaires et administratives et de garantir l'indépendance du juge dans l'exercice de ses fonctions. The principle of separation of powers and the relationship between constitutional institutions within the political system of any country is the frontline that reflects the existence of the foundations of democracy and a state of law. The judicial system and the manifestations of control and mutual influence between it and the other authorities in the state are an essential element in determining the direction of the public order of the State, and the discussion about the Algerian experience in this field shows the transformation of the judicial system in the country, beginning with the first Constitution of the Independent Republic of Algeria of 1963 and the 1976 Constitution, which have been characterized by the fact that the judiciary is a function of the sole authority in the State which represented the revolutionary legitimacy and the single party under the cover of the executive power, where a unified judiciary served essentially the revolutionary interests and the unity of the party. This was until the promulgation of the 1989 Constitution, which made the difference in the area of separation of powers and the recognition of the complete independence of what became known as the judiciary, which is subject only to the law. It is a principle that witnessed several changes subsequent to the promulgation of the 1996 Constitution and the 2016 constitutional amendment, where the judiciary become the basis for achieving the rule of law through the pillars of independence that are now guaranteed by the Constitution in accordance with the provisions that recognize judicial duplication and the need to separate the ordinary and administrative courts, which is dedicated to ensuring the independence of the judge in the exercise of his functions, subject only to the law and the Supreme Council of the Judiciary.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018 |
|---|
