عناصر مشابهة
عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص: دراسة مقارنة بين القانون المصري وقانون دبي للشراكة
| المصدر: | مجلة الأمن والقانون |
|---|---|
| الناشر: |
أكاديمية شرطة دبي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج25, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الإمارات |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 67 - 140 |
| DOI: | 10.54000/0576-025-002-002 |
| ISSN: | 2520-5366 |
| رقم MD: | 919188 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | سعت الدراسة إلى التعرف على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، دراسة مقارنة بين القانون المصري وقانون دبي للشراكة. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج التطبيقي. وقسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث، تناول الأول المقصود بالشراكة والتي فيها تعريف عقد الشراكة وأهميته وأهم مجالاته، وكذلك الطبيعة القانونية لعقود الشراكة والمبادئ العامة التي تنظمها والتي تضمنت مبدأ العلانية والشفافية، ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ومبدأ التفاوض التنافسي، وتوزيع المخاطر، والشراكة يجب أن تكون قابلة للتمويل بنكياً بالنسبة للقطاع الخاص، والتزام كل من طرفي الشراكة بتعهداته. وتطرق الثاني إلى عقود الشراكة في التشريع المصري وذلك من حيث الضوابط القانونية للشراكة والجهات المختصة بتنظيمها في مصر، والمراحل التي تمر بها الشراكة وأهم مشروعاتها القومية. واستعرض الثالث عقود الشراكة في التشريع المحلي لإمارة دبي وأهم مشروعاتها ومعايير وشروط اعتمادها، كذلك المراحل التي تمر بها عملية الشراكة وحقوق والتزامات الشريك الخاص. وأسفرت نتائج الدراسة عن أن الشراكة هي أحد أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص، يستطيع بمقتضاها القطاع العام توفير السلع والخدمات العامة والاجتماعية، عن طريق السماح للقطاع الخاص بتقديمها، بدلاً من القطاع العام، عن طريق ما يسمى بعقود الشراكة أو المشاركة التي يبرمها معه. وأوصت الدراسة بضرورة العمل على دعم شركات القطاع الخاص، وخاصة الوطنية منها، عن طريق إرساء مفاهيم معينة مثل الشفافية والمحاسبة، وذلك من أجل تعزيز قدرتها التنافسية واكتساب ثقة المجتمع بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|
