عناصر مشابهة
حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات: دراسة في التشريع العماني
| المصدر: | مجلة البحوث القانونية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة المنصورة - كلية الحقوق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع65 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 236 - 275 |
| DOI: | 10.21608/MJLE.2018.155797 |
| ISSN: | 1687-2371 |
| رقم MD: | 919110 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | عرض البحث حجية التوقيع الإلكتروني في قانون الإثبات بالتشريع العماني. وذلك من خلال تحديد الحجية في المعاملات المدنية والتجارية؛ حيث يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة، وبناء عليه تم تناول مدي قبول التوقيع الإلكتروني في المعاملات التجارية والالتزامات المدنية التي تقل قيمتها عن ألف ريال ومدي قبوله إذا وجد مانع من الحصول علي الدليل الكتابي ومدي قبوله في حالة فقدان السند الكتابي. ثم تطرق البحث الي حجية التوقيع الإلكتروني في قانون المعاملات الإلكترونية العماني؛ فالمُشرع العماني لم يجعل للتوقيع الالكتروني الحجية المطلقة وإنما هي حجية مقيدة بتوافر شروط معينة وتمثلت في شروط موضوعية وشروط شكلية. كما كشف البحث عن نطاق قبول التوقيع الإلكتروني؛ وضم المعاملات التي يقبل فيها التوقيع الإلكتروني وهي المعاملات الإلكترونية الرسمية والمعاملات التي يتفق عليها الأطراف، والمعاملات التي لا يقبل فيها التوقيع الإلكتروني؛ حيث المعاملات والأمور المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا والهبات، وإجراءات المحاكم والاعلانات القضائية والإعلانات بالحضور وأوامر التفتيش وأوامر القبض والأحكام القضائية، وكذلك أي مستند يتطلب القانون توثيقه بواسطة الكاتب بالعدل. واختتم البحث بنقاش الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني إذا ما تم توثيقة بصورة كاملة واستوفي الشروط التي يتطلبها القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
