عناصر مشابهة
الجزاء الضريبي كأحد آليات مبدأ عدالة الضريبة في قضاء المحكمة الدستورية العليا: دراسة تحليلية
| المصدر: | مجلة البحوث القانونية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة المنصورة - كلية الحقوق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع65 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 894 - 1087 |
| DOI: | 10.21608/MJLE.2018.155754 |
| ISSN: | 1687-2371 |
| رقم MD: | 919100 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | سلطت الدراسة الضوء على الجزاء الضريبي كأحد آليات مبدأ عدالة الضريبة في قضاء المحكمة الدستورية العليا. واستخدمت الدراسة المنهج الاستقصائي التحليلي. وقسمت الدراسة إلى فصلين، ناقش الأول الأحكام العامة للجزاء الضريبي وعلاقته بمبدأ عدالة الضريبة والذي اشتمل على ماهية الجزاء الضريبة ومظاهر التمايز بينها وبين الرسم في قضاء الدستورية العليا، وماهية مبدأ عدالة الضريبة، وماهية الجزاء الضريبي في مجال الفرائض المالية وعلاقتها بمبدأ عدالة الضريبة. وتطرق الثاني إلى عرض مظاهر الجزاء الضريبي كداعم رئيس لمبدأ عدالة الضريبة في قضاء المحكمة الدستورية العليا وذلك من خلال الجزء الضريبي في القانون الضريبة على المبيعات، وعلى الدخل، وعلى المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي. واختتمت الدراسة مؤكدة على أن الضريبة لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاءها إلا بقانون، ومن ثم، فلا يجوز للسلطة التشريعية تفويض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاعها باعتبارها تقع ضمن الاختصاص المحجوز حصرياً للسلطة التشريعية بحيث يقع مثل هذا التفويض حال حدوثه غير دستوري، وكذلك أن يتساوي كافة الممولين أمام الضريبة الإضافية والغرامة متي تساوو في مراكزهم القانونية حيالها بلا تفرقة غير مبررة، ووفقاً لقواعد موضوعية مجردة تلتزم أحكام الدستور والقانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
