عناصر مشابهة
قاعدة إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع: دراسة تأصيلية تطبيقية
| المصدر: | مجلة الجمعية الفقهية السعودية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع44 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | السعودية |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 11 - 86 |
| ISSN: | 1658-2969 |
| رقم MD: | 918890 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى تأصيل قاعدة "إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع" وتتبع تطبيقاتها الفقهية والمعاصرة. واتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي، لرصد وتحليل معني القاعدة في اللغة والاصطلاح، وعزو القاعدة وتوثيقها، والتعرف على أهميتها، وأهم الأدلة الشرعية للقاعدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. كما استعرضت الدراسة بعض تطبيقات القاعدة الفقهية والمعاصرة، وأبرز مسائلها الفقهية، وبعض المسائل الفقهية المستثناة من تلك القاعدة. وبينت الدراسة إن القواعد الفقهية فن شرعي يعني بدراسة المبادئ والأسس الكلية التي تعود اليها جزئياتها وفروعها، فبقدر إحاطة الفقيه بها، يكون قادرًا على الإحاطة بالفروع الفقهية والنوازل المعاصرة، وأنها من القواعد المهمة المتصلة بباب التعارض والترجيح، حيث تعتبر من المرجحات التي يفزع اليها الفقهاء للترجيح بين الجزئيات المتعارضة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن هذه القاعدة متعلقة بقاعدة سد الذرائع، ورد المفاسد، ومراعاة مقاصد الشريعة، فهي من قواعد الاحتياط الشرعي، وينبغي التمسك بها في أغلب الأحكام؛ لان اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات. كما توصلت النتائج إلى وجود اتفاق بين أهل العلم على معنى هذه القاعدة، وأن هناك العديد من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة دلت عليها، وأنها مقيدة ببعض الشروط، ومنها، أن يتساوى المانع والمقتضي، أو يكون المانع أكثر وأعظم من المقتضي، وأن يرد المانع والمقتضي معًا على محل واحد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
