عناصر مشابهة
دور الشراكة الاقتصادية السودانية الصينية فى الاقتصاد السودانى بالتركيز على صناعة النفط ( 2000 - 2015 م )
| الناشر: |
الخرطوم
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 1 - 223 |
| رقم MD: | 917785 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة النيلين |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | يتناول البحث بالدراسة دور الشراكة الاقتصادية السودانية الصينية في الاقتصاد السوداني بالتركيز على صناعة النفط (2000 -2015)، واستهدف البحث دراسة وتحليل مدى مساهمة الاستثمارات والمساعدات المالية الصينية في دعم حركة التجارة الخارجية للسودان. تمثلت مشكلة البحث في الإجابة على عدد من التساؤلات منها، ما مدى نجاح الشراكة الاقتصادية بين السودان والصين كأحد نماذج التعاون الاقتصادي الدولي؟. إلى أي مدى ساهمت الاستثمارات والمساعدات المالية الصينية المقدمة للسودان في دعم حركة التجارة الخارجية؟. استخدمت منهجية التحليل الوصفي ومنهج التحليل الإحصائي(SPSS) لعرض وتحليل البيانات والمعلومات ذات الصلة. تضمن البحث فرضيات هي: أن الاستثمارات الصينية ساهمت في تنمية وتطوير قطاع النفط في السودان. تؤثر الاستثمارات الأجنبية تأثيرا موجبا على متغيرات الاقتصاد الكلي "الناتج المحلي الإجمالي، الإنفاق على التنمية، الميزان التجاري والتجارة الخارجية" في للسودان. أبرز النتائج التي توصلت لها البحث تمثلت في: أن الاستثمارات الصينية أثرت تأثيرا موجبا على متغيرات الاقتصاد الكلي "الناتج المحلي الإجمالي، الإنفاق على التنمية، الميزان التجاري والتجارة الخارجية" في للسودان. بالتالي تعتبر تجربة الشراكة الاقتصادية بين الصين والسودان نموذجا ناجحا في التعاون الدولي. حيث أسهمت الاستثمارات الصينية إيجابا في تنمية وتطوير قطاع البترول والصادرات، وتعتبر الصين الشريك التجاري الأكبر للسودان خلال الفترة (2000-2011). كما اتضح وجود ارتباط موجب بين الاستثمار الأجنبي وهذه المتغيرات المستقلة، وعند تحليل الانحدار وجدت النتائج أن 82% من التغيرات التي تحدث في الاستثمار الأجنبي سببها التغيرات التي تحدث في الصادرات، الواردات، الميزان التجاري، الإنفاق على التنمية، والناتج المحلي الإجمالي. كذلك اتضح أن المتغير الأكثر تأثيرا كان الناتج المحلي الإجمالي، وأن أي كلما يتغير الناتج المحلي الإجمالي وحدة واحدة، يزيد الاستثمار بمقدار (114.620) وحدة، وكلما يتغير الإنفاق الحكومي على التنمية وحدة واحدة، يزيد الاستثمار بمقدار (7.8605) وحدة. كلما يتغير الميزان التجاري وحدة واحدة، يزيد الاستثمار بمقدار (0.070) وحدة. يوصي البحث بالمزيد من الشراكات الاقتصادية الدولية، وبناء رؤية استراتيجية لتطوير الشراكات الاقتصادية. وتوسيع دائرة الاستثمارات الأجنبية، وتحسين بيئة الاستثمار وبناء قاعدة للبيانات والمعلومات الاقتصادية وتطبيق الأساليب البحثية والعلمية الحديثة وخلق مجال للترابط مع العالم الخارجي. |
|---|
