عناصر مشابهة
جريمة استغلال عاملات المنازل وفقاً لقانون منع الاتجار بالبشر الأردنى والمعاهدات والمواثيق الدولية
| العنوان بلغة أخرى: | The Crime Of Exploiting Domestic Workers In Accordance With The Law Of Preventing Human Trafficking In Jordan And International Treaties And Conventions |
|---|---|
| الناشر: |
عمان
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 1 - 91 |
| رقم MD: | 916747 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية القانون |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | جاءت هذه الدراسة من منطلق انتشار ظاهرة الاستغلال غير المشروع لعاملات المنازل في كثير من الممارسات غير الأخلاقية وغير الإنسانية، فبحثنا مدى اعتبار هذه الممارسات صورا من صور جريمة الاتجار بالبشر، وما هي وسائل الحماية لهذه الفئة المستضعفة وفقا لقانون منع الاتجار بالبشر الأردني رقم 9 لسنة 2009 والمعاهدات والمواثيق الدولية. فتم تناول الدراسة من خلال خمسة فصول، بحثت فيها العناصر المكونة لهذه الجريمة والأحكام الخاصة بها، ومعرفة مدى الحماية المقررة لضحاياها، والجهود الدولية والمحلية المبذولة في مكافحة هذه الجريمة. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج كان من أبرزها: أن قانون منع الاتجار بالبشر الأردني لم يتطرق إلى بيان حقوق الضحايا بشكل واضح وصريح، إضافة إلى عدم تعريف الضحية بحقوقهم وواجباتهم فيما يتعلق بالإجراءات القضائية والإدارية. كذلك لم ينص قانون منع الاتجار بالبشر الأردني على تجريم الشروع والاشتراك الجرمي في جريمة استغلال عاملات المنازل، وإنما ترك ذلك إلى القواعد العامة. وأخيرا توصلت الدراسة إلى جملة من التوصيات من أبرزها: ضرورة مراجعة قانون منع الاتجار بالبشر والتشريعات ذات العلاقة بجريمة استغلال عاملات المنازل، لتتلاءم مع المعايير الدولية، وإدراج النصوص التشريعية في تعويض ضحايا الاتجار بالبشر من عاملات المنازل، وإيجاد آلية مناسبة للتفتيش على أوضاع عاملات المنازل، وإصدار تصريح عمل وإذن إقامة بعيدا عن صاحب المنزل ومكتب الاستقدام. |
|---|
