عناصر مشابهة
القاضي وتعديل بند السلم التصاعدي في عقود الأكرية التجارية
| المصدر: | مجلة بحوث ودراسات قانونية |
|---|---|
| الناشر: |
جمعية الحقوقيين
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع13 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | تونس |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| الصفحات: | 329 - 341 |
| ISSN: | 4582-0330 |
| رقم MD: | 915328 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | سلطت الدراسة الضوء على القاضي وتعديل بند السلم التصاعدي في عقود الأكرية التجارية. فقد خول المشرع للمتعاقدين الاتفاق على طريقة للتعديل في الأكرية التجارية وذلك بالفصل 26 من قانون الملك التجاري وتتمثل في بند السلم المتغير لكن وقع تحديد مفعوله إذ أنه رغم وجود مثل هذا البند، فإنه يمكن تعديل الكراء عندما يعتري معين التسويغ تطبيقا له زيادة أو نقصان يتجاوزان الربع بالنسبة للثمن المعين سابقا بوجه التعاقد أو بموجب حكم عدلي. إذ من واجب القاضي "أن ينسق بين مفعول السلم المتغير وبين القيمة الكرائية العادلة إلى يوم تقديم المطلب". والملاحظ أن أحكام الفصل 26 المذكور جعلها المشرع آمرة لا يمكن الاتفاق على مخالفتها، وإذا كان المشرع التونسي قد نظم التعديل الاتفاقي وفقا لبند السلم المتغير، إلا أنه لم يتعرض للتعديل الاتفاقي والمعروف ببند السلم التصاعدي، واختلف فقه القضاء حول قبول تدخل القاضي لتعديل الكراء التجاري عند وجود بند تصاعدي متفق عليه بعقد صحيح، إذا أن الاجتهاد القضائي بقي متأرجحا بين الرفض والقبول؛ لكن ترجيح الكفة لحق القاضي في التدخل وتفعيل مقتضيات التعديل القانوني، وتتجلى آثار تدخل القاضي لمراجعة بند السلم التصاعدي المضمن بعقد الكراء التجاري على مستويين الأول يهم مآل هذا البند في حد ذاته والثاني يتعلق بأثر التدخل على عمل القاض. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|
