عناصر مشابهة
أثر السياسات الدولية لمكافحة الفساد على الخطط الوطنية لمكافحة الفساد: المملكة المغربية نموذجاً
المصدر: | مجلة البحثية للعلوم الإنسانية والإجتماعية |
---|---|
الناشر: |
مؤسسة خالد الحسن - مركز الدراسات والأبحاث
|
المؤلف الرئيسي: | |
المجلد/العدد: | ع7,8 |
محكمة: | نعم |
الدولة: | المغرب |
التاريخ الميلادي: | 2017 |
الصفحات: | 176 - 196 |
DOI: | 10.46512/1394-000-007.008-013 |
ISSN: | 2351-843x |
رقم MD: | 913109 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | Arabic |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo EduSearch |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
|
المستخلص: | كشف البحث عن أثر السياسات الدولية لمكافحة الفساد على الخطط الوطنية لمكافحة الفساد، المملكة المغربية نموذجاً. واشتمل البحث على مقدمة وثلاثة محاور، المقدمة بينت أن تحديات ورهانات العولمة على مستوى تبادل السلع والخدمات وتدفق الرساميل، أفرزت تطورات الممارسة الإجرامية العابرة للحدود الوطنية لدرجة لم تعد معها المعالجة الجنائية التقليدية كافية لاستيعاب مختلف مظاهر الفساد المتفشية على أكثر من صعيد، والتي تأكد أنها لا تؤثر فسحب على سيادة القانون، بل تعرقل أيضاً مجهودات التنمية لتطرح بالتالي إشكالية التنمية المستدامة ومدى ارتباطها بالحكامة الجيدة التي اتسع مفهومها ليشمل مختلف المجالات القانونية والمؤسسية والاقتصادية والسياسية. المحور الأول استعرض سياسات المغرب الأولى في مكافحة الفساد، وتناول هذا المحور نقطتين الأولى عن المقاربة الزجرية (1962-1998)، والنقطة الثانية عن المقاربة التخليقية (1999-2002). والمحور الثاني تحدث عن انخراط المغرب في المنظومة الدولية لمكافحة الفساد، وتضمن هذا المحور ست نقاط ، الأولى عن مؤتمر الدول والأطراف في الاتفاقية الأممية، والثانية عن المنظمات الإقليمية والدولية، والثالثة عن الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرابعة عن الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والخامسة عن اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، والسادسة عن اتفاقية مجلس أوروبا بشأن غسل الأموال وتجميد وحجز ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة وبتمويل الإرهاب. والمحور الثالث عمل على تشخيص وضعية الفساد في المغرب، مشيراً إلى مؤشر إدراك الفساد، ومؤشر التنمية البشرية، ومؤشر العالمية للحكامة، ومؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية. وأخيراً فإن تزامن إطلاق المغرب للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مع تقرير نشرته منظمة الشفافية الدولية (ترانسبارنسي) أشار إلى ارتفاع نسبة الرشوة بين صفوف تسعة دولة عربية، من بينها المغرب، وذلك في وقت يرى فيه المنظمة بالمغرب أن الاستراتيجية خطوة مهمة للقضاء على ظاهرة الرشوة، بيد أن المناخ العام لمحاربة الظاهرة في المغرب، فيه عدد من المؤشرات السلبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|