عناصر مشابهة
إشكاليات إخضاع المصارف الإسلامية لوسائل رقابة البنك المركزي التقليدية: دراسة قانونية مقارنة
المصدر: | مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية |
---|---|
الناشر: |
جامعة الكوفة - كلية القانون
|
المؤلف الرئيسي: | |
مؤلفين آخرين: | , |
المجلد/العدد: | مج10, ع30 |
محكمة: | نعم |
الدولة: | العراق |
التاريخ الميلادي: | 2017 |
التاريخ الهجري: | 1438 |
الصفحات: | 429 - 450 |
DOI: | 10.36323/0964-010-030-013 |
ISSN: | 2070-9838 |
رقم MD: | 912537 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | Arabic |
قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
|
المستخلص: | استهدف البحث تقديم دراسة قانونية مقارنة عن إشكاليات اخضاع المصارف الإسلامية لوسائل رقابة البنك المركزي التقليدية. اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول قدم إشكاليات وسائل الرقابة على الائتمان المصرفي، من خلال مطلبين، المطلب الأول ماهية وسائل الرقابة على الائتمان المصرفي، والمطلب الثاني عقبات تطبيق وسائل رقابة الائتمان المصرفي على المصارف الإسلامية واستراتيجية مواجهتها. أما المبحث الثاني تتبع إشكاليات وسائل الرقابة على الودائع المصرفية، وضم مطلبين أساسيين. المطلب الأول تناول مفهوم الاحتياطي القانوني، والمطلب الثاني عقبات تطبيق الاحتياطي القانوني على المصارف الإسلامية واستراتيجية مواجهتها. واختتم البحث بملاحظة في معرض الحديث عن استراتيجية مواجهة عقبات الاحتياطي القانوني، أن هناك العديد من المقترحات التي طرحها الفقه بغية التخلص من هذه الإشكالية، تتمثل أساساً بضرورة اعفاء الودائع الاستثمارية من نسبة الاحتياطي القانوني المقررة باعتبار أن هذه الودائع محتفظ بها على أساس تنموي تضامني في الربح والخسارة بين المصرف والمستثمرين. وإنشاء صندوق مشترك بين المصارف الإسلامية لمواجهة الأزمات المالية التي تعاني منها تلك المصارف بعيدا عن التعامل بالفائدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|