عناصر مشابهة
ضمانات ممارسة الحقوق والحريات في دستور جمهورية العراق لسنة 2005
| العنوان بلغة أخرى: | Rights of the Republic of Iraq for 2005 |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية |
| الناشر: |
جامعة الكوفة - كلية القانون
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج10, ع30 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | العراق |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| التاريخ الهجري: | 1438 |
| الصفحات: | 355 - 378 |
| DOI: | 10.36323/0964-010-030-010 |
| ISSN: | 2070-9838 |
| رقم MD: | 912519 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | To regulate the rights and freedoms issued enactment of the legislature is the best guarantee of respect for these rights and freedoms is not right, no freedom without law enables individuals to exercise, and protects it from attack governing authority or individuals themselves, for Parliament to intervene legislatively to regulate public lights and freedoms without leaving to other public authorities. Except that the transfer of the organization of public rights and freedoms to the legislative power is not enough on its own to guarantee them but needs to decide the constitution of individuals and means to ensure claim and defend it before an independent judicial body fair, able to repeal laws and regulations in violation of the Constitution and violated the rights and freedoms. Exercisc of the rights and guarantees public freedoms revolves around two axes two important presence organize legislative created by and provide for the exercise, and judicial oversight enables individuals to repeal laws and regulations in violation of the constitution أن تنظيم الحقوق والحريات بتشريع صادر من السلطة التشريعية يعد خير الضمانات التي تكفل احترام هذه الحقوق والحريات فلا حق ولا حرية بدون قانون يمكن الأفراد من ممارستها ويحميها من اعتداء السلطة الحاكمة أو الأفراد أنفسهم فعلي البرلمان أن يتدخل تشريعا لتنظيم الحقوق والحريات العامة دون أن يترك ذلك لغيره من السلطات العامة إلا أن حالة تنظيم الحقوق والحريات العامة إلى السلطة التشريعية لا يكفي لوحده لكفالتها وضمان ممارستها. وإنما يلزم أن يلزم أن يقرر الدستور للأفراد وسائل تضمن المطالبة بها والدفاع عنها أمام جهة قضائية مستقلة نزيهة. قادرة على إلغاء القوانين والأنظمة المخالفة للدستور والمنتهكة للحقوق والحريات. وتأسيسها على ذلك فأن ضمانات ممارسة الحقوق والحريات العامة تدور حول محورين هامين هما وجود تنظيم تشريعي يخرجها من نطاق النصوص الدستورية إلى حيز التطبيق العملي ويكفل مارستها ورقبة قضائية تمكن الأفراد من إلغاء القوانين والأنظمة المخالفة للدستور |
|---|
