عناصر مشابهة
نموذج مقترح للقياس المحاسبي الحكومي لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية .B. O. T في ضوء معايير المحاسبة للقطاع العام: دراسة تجريبية
| المصدر: | الفكر المحاسبي |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة عين شمس - كلية التجارة - قسم المحاسبة والمراجعة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | , |
| المجلد/العدد: | مج22, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 80 - 109 |
| ISSN: | 2356-8402 |
| رقم MD: | 911880 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | The aim of this study is to develop a proposed model for the measurement of government accounting for the BOT contracts, through the exit from the form and substance of the regulatory budget to the form and content of the modern budgets adopted by most countries and benefit from the concept of measurement on the basis of maturity and the results achieved in accounting And the use of measurement alternatives according to fair value concepts upon the transfer of assets at the end of the concession contract. BOT contracts have helped to establish infrastructure projects and reduce the burden on the state, and the government accounting system in Egypt suffers from many shortcomings due to the rigidity of laws, financial regulations without any changes, and its dependence on the budget. Control and use of the monetary basis docs not help to keep pace with contemporary developments. The study recommended the need to switch to modern budgets and apply the basis of maturity, and to develop an accounting standard or law to cover how to deal with BOT projects from the accounting side. هدفت هذه الدراسة إلي وضع نموذج مقترح للقياس المحاسبي الحكومي لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية B.O.T، من خلال الخروج عن شكل ومضمون الموازنة الرقابية إلي شكل ومضمون الموازنات الحديثة التي تأخذ بها معظم الدول، والاستفادة من مفهوم القياس وفق أساس الاستحقاق ومما يحققه من نتائج في المحاسبة المالية، واستخدام بدائل القياس وفق مفاهيم القيمة العادلة عند انتقال الأصول في نهاية عقد الامتياز. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها، مساعدة عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية B.O.T في إقامة مشروعات البنية التحتية وتخفيف العبء عن كاهل الدولة، وأن النظام المحاسبي الحكومي في مصر يشوبه العديد من القصور بسبب جمود القوانين، واللوائح المالية دون إحداث أي تغيرات عليها، واعتماده على الموازنة الرقابية واستخدام الأساس النقدي لا يساعد على مواكبة المستجدات المعاصرة. وأوصت الدراسة بضرورة التحول إلى الموازنات الحديثة وتطبيق أساس الاستحقاق، ووضع معيار محاسبي أو قانون ليغطي كيفية التعامل مع مشروعات عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT من الجهة المحاسبية. |
|---|
